انسحبت نقابة المحامين الفلسطينيين من المشاركة في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات0
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد: إن "اعتذارها عن المشاركة جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدًا عن الصفات الرسمية، وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة، والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورًا".
وطالبت بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة أو تأخير وصولًا إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان.
وشددت على أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية.
وأوضحت أن المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة نًظمت مساء أمس، وسط مدينة رام الله، من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية، تندرج ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتستوجب الملاحقة.
وأدانت نقابة المحامين بشدة ما يجري، مؤكدة أن علينا الآن كفلسطينيين شعبًا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد.