دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، للتحقيق في استخدام القوة المفرطة ومحاسبة المسؤولين بمن فيهم من أعطوا الأوامر خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة أمس السبت احتجاجًا على اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في بيان له، اليوم الأحد، أن عناصر أمنية بلباس مدني هاجمت مساء السبت، مسيرة منددة بقتل المعارض السياسي بنات خلال توجهها لمقر المقاطعة برام الله، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، بينها إصابات بالوجه، كما أصيب عدد من الصحفيين بصورة مباشرة خلال تغطيتهم للمسيرة.
وقال بيان للمكتب الأممي: "نشعر بالصدمة من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في رام الله".
وأوضح البيان أن فريق المكتب الذي كان حاضراً في المكان شهد استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.
وأضاف: "مكتبنا يواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة، داعيًا السلطة الفلسطينية ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع، وضبط استخدام القوة من قوات الأمن.