"محامون من أجل العدالة": تعرضنا لتهديد بالاعتقال على خلفية مكافحة الفساد
رائد الغروف، وأحمد حلاوة، ونفين العواودة، وإيمان الرزة، وأحمد أبو حمادة، وعماد الدين دويكات، وعلاء العمور، وآخرهم نزار بنات، ضحايا أقدمت السلطة على تصفيتهم خلال الأعوام الماضية لمواقفهم ومعارضتهم لها ونهجها وفسادها.
ولا تتوقف أجهزة أمن السلطة في رام الله عن اعتقال وممارسة القتل الممنهج وإطلاق النار على معارضيها خارج إطار القانون، وبما يخالف المواثيق والأعراف القانونية.
واتهم ناشطان في حديثين منفصلين لصحيفة "فلسطين" أجهزة أمن السلطة بالمسؤولية الكاملة عن تصفية الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
وقُتل المعارض السياسي ضد الفساد بنات فجر أمس عقب اعتقاله من أجهزة أمن السلطة من بيته في بلدة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناشط في مكافحة الفساد فايز السويطي أن السلطة في رام الله تحاول جاهدة إقصاء معارضيها بتهديدهم بالتصفية أو اعتقالهم، مضيفا أنها تمارس القتل الممنهج والإقصاء بحق معارضيها ومنتقديها، وتتبع أسلوب الضرب المبرح بحقهم منذ اللحظة الأولى للاعتقال وحتى التحقيق معهم وسجنهم، ثم ممارسة التعذيب والضغط الجسدي والنفسي بحقهم، وعدم الحديث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية حول ما تعرض له المعتقل.
ويرى السويطي أن اغتيال المعارض السياسي بنات خير دليل على نهج السلطة بتصفية معارضيها، معتبرًا ما حدث بحقه جريمة منظمة ومدبرة مسبقًا، لافتًا إلى أن اقتحام قوة أمنية مشتركة مكان سكنه واعتداء نحو 20 عسكريا عليه واعتقاله عاريًا ونقله لجهةٍ مجهولة ثم الإعلان عن وفاته خير دليل على السقوط الوطني والأخلاقي للسلطة وأجهزتها الأمنية.
واتهم جهات رفض الكشف عنها بالمسؤولية عن قرار قتل "بنات"، محملًا رئيس وزراء رام الله محمد اشتية المسؤولية عن القتل، مطالبًا في الوقت ذاته بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أمام الرأي العام الفلسطيني كي لا تتكرر.
وكشف أن "بنات" اتصل به قبل أسبوع من اغتياله يحدثه عن السلطة وخشيته أن يتعرض للتصفية على يدها، مضيفًا: "السلطة لا تؤتمن ولا أستبعد أن يتم اغتيالي".
وأضاف أن "السلطة تعيش حشرجة الموت وتعلم أن شعبيتها وصلت للصفر وأن الناس لفظتها، فتحاول بأي طريقة الحفاظ على نفسها بتصفية معارضيها"، مشددًا على أن اغتيال "بنات" سيكون له صدى وسينعكس قريبًا على وجود السلطة، مطالبًا برحيلها.
تغطية الجريمة
وأكد المحامي ظافر صعايدة، الناشط في تجمع "محامون من أجل العدالة" أن اعتقال النشطاء والمعارضين والاعتداء على حريتهم الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون.
ويقول صعايدة إن السلطة ترتكب جرائم عدة بحق النشطاء والمعارضين والمعتقلين السياسيين كالاعتداء عليهم بالضرب المبرح وسجنهم وتهديدهم وترهيبهم واستخدام أدوات ووسائل لقمعهم، مردفا "نحن في تجمع من أجل العدالة تعرضنا لتهديد بالاعتقال من السلطة لمطالبنا بتطبيق القانون ولنشاطنا في الدفاع عن المعتقلين السياسيين والمعارضين".
وأشار إلى وجود ملف يتم إعداده من النيابة العامة لـ"تسويغ اعتقالنا"، متهما النيابة بإعطاء شرعية للأجهزة الأمنية لتوقيف السياسيين دون وجود مذكرات توقيف.
وأوضح أن أكثر من نصف المعتقلين أكدوا عدم الالتزام بإجراء المحاكمات العادلة، وعدم الالتزام الكلي والجزئي بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية، وكذلك الإحضار دون مذكرات إحضار من النيابة العامة.
وأشار إلى أن السلطة تمارس الضرب الذي يؤدي إلى الوفاة بحق النشطاء أو المعتقلين، لافتًا إلى أن جريمة اعتقال وقتل المعارض "بنات" لم تكن الأولى، بل إن قضيته حلقة من مسلسل قضايا قتل تمت داخل مقرات الأجهزة الأمنية، ويتم تجاوزها كـ"شربة ماء".
وشدد على ضرورة وضع حد لجميع الإجراءات التي تمارسها السلطة بحق معارضيها، ومعاقبة ومحاسبة كل من يرتكبها وضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن منزل "بنات" تعرض لإطلاق النار بداية مايو/أيار الماضي، وزادت ملاحقته مع نشاطه قبل يومين من اغتياله بملف صفقة اللقاحات الفاسدة.
وأردف أن السلطة نفذت عشرات الاعتقالات بحق النشطاء ومعارضيها، وتم توثيق عدد من الحالات تعرضوا للتهديد بالقتل والضرب المبرح والشبح خلال اعتقالهم، لافتًا إلى أن العديد من المفرج عنهم من سجون السلطة يرفضون إطلاع المؤسسات الحقوقية عما حصل معهم بسبب التهديد الذي يتعرضون له من أجهزة أمن السلطة.
وصعَّدت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية حملات الاستدعاء والاعتقال واقتحام المنازل ضد نشطاء ومحررين ومعتقلين سياسيين سابقين، منذ انتهاء معركة "سيف القدس" الشهر الماضي، وتواصل اعتقال عشرات المواطنين على خلفيات سياسية، وقدمتهم للمحاكمات بتهمة إثارة النعرات الطائفية أو ذم المقامات العليا.