دعا تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" لوضع حد لسياسة القمع للمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق في جريمة مقتل الناشط نزار بنات".

وأدان التجمع (حريّة) في بيان له وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، جريمة مقتل الناشط والمرشح السابق "بنات" (44 عاما) بعد اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية في مدينة الخليل، وذلك على خلفية آرائه السياسية.

وقامت مجموعة من أجهزة أمن السلطة قامت فجر يوم الخميس بمداهمة منزل الناشط والمعارض السياسي بنات (44) عاماً في منطقة دورا قضاء الخليل وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح عليه والعبث في محتويات البيت.

وأفادت عائلته أنه تم الاعتداء على بنات من قبل 20 عنصر من القوة المقتحمة وأنه سمع صراخه عن بعد أمتار وبعد ساعتين من عملية الاعتقال أعلن عن وفاته.

وقال تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة): تأتي جريمة تصفية واغتيال الناشط الحقوقي بنات بعد سلسلة من الاعتقالات والاعتداءات التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحقه في أوقات سابقة كان أخرها قبل شهرين حين قامت مجموعة من الملثمين بإطلاق النار على منزله مما أدى الى إصابة زوجته الحامل.

ونبه إلى أنه وعلى إثر هذه الحادثة فقد حذر تجمع المؤسسات الحقوقية في بيانه الصادر بتاريخ 3/5/2021م من اغتيال وتصفية الناشط بنات بعد تلك السلوكيات التي تشير إلى نية مبيته لدى أجهزة أمن السلطة بالاغتيال.

وأكد التجمع على أن حرية الرأي مكفولة بموجب القانون الفلسطيني، مؤكدا على ضمان القانون الأساسي الفلسطيني لحرية العمل السياسي والمشاركة فيه.

ووصف التجمع جريمة القتل وما تقوم به أجهزة أمن السلطة من اعتداءات واعتقالات بحق الناشطين أنه هدراً لكافة القيم والمبادئ والأعراف الفلسطينية، كما ويمثل خرقاً واضحاً لميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية "القاهرة" والذي أكدت فيه الفصائل على حظر الاعتقال على خلفية سياسية وحظر استهداف نشطاء الرأي ونشطاء المجتمع المدني.

وطالب النائب العام في رام الله بفتح تحقيق فوري وجدي في جريمة مقتل المواطن "بنات" ويدعوه لنشر نتائج التحقيق على الملأ، والعمل على محاسبة كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة ومحاكمة القائمين عليها سواء بالتخطيط أو إعطاء الأوامر وذلك من خلال تقديمهم للمحاكمة.