حَملّت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن اغتيال الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، واصفةً ما جرى أنه جريمة مارسها مرتكبوها بدوافع تصفية حسابات ثأرية حمايةً للفاسدين وتكميما للأصوات المعارضة لهم، وقد جاءت ضمن مسلسل طويل من المطاردة والتضييق على ناشط سياسي ومجتمعي تصدى بالكلمة لفساد وسياسات تضر بالشعب والقضية الوطنية

واعتبرت لجنة القوى في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين"، اليوم الخميس، أن هذه جريمة مدانة نفذت بدم بارد، خصوصاً وأنه تعرض للضرب الشديد بأعقاب البنادق والهراوات، وتعرضه للسحل.

وطالبت لجنة المتابعة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أمام الراي العام الفلسطيني كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم.

وأكدت لجنة القوى أن هذه الجريمة لا يجب أن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها مهما كان موقعهم لوقف هذا السلوك الاستبدادي القائم على الملاحقة للناشطين والمعارضين والاعتقال السياسي وصولاً للقتل، فهذه الجريمة جاءت في إطار سياسات الاستبداد الأمني الذي يمارس ضد الناشطين والمعارضين.

واعتبرت لجنة المتابعة أن اللجوء لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين لا يمكن السكوت عنه، ويجب أن لا يمر مرور الكرام، خصوصاً في ضوء تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بحق الناشطين المعارضين والمناهضين للفساد.

ودعت القوى جماهير شعبنا في عموم الضفة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الشهيد نزار بنات، وتوحدهم جميعاً لوضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذي يتميز به شعبنا الفلسطيني.

كما ودعت كذلك للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم في مدينة غزة اليوم الخميس الساعة 3عصرا في ساحة الجندي المجهول رفضا للملاحقات الامنية وترسيخا لوحدة شعبنا وحماية للنسيج الاجتماعي الفلسطيني.