أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن آثار العدوان الأخير على قطاع غزة، ما زالت تهدد حياة السكان الفلسطينيين لافتا إلى ان هناك خطر حقيقي يتربص بحياتهم جراء سقوط العديد من الصواريخ والقنابل غير المتفجرة.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم :"بسبب الحصار الخانق والتعسفي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، فقد حالت قلة المعدات والإمكانات، دون تمكن الطواقم الفنية التابعة لوزارة الداخلية في القطاع من إتمام عمليات معالجة وإتلاف مخلفات الذخائر والأسلحة الإسرائيلية التي سقطت خلال العدوان الأخير، الأمر الذي أوجدَ كارثةً إنسانيةً باتت تهدد حياة السكان المدنيين في القطاع". 

وأشار المركز، غلى أن تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية لمقر ومعدات وحدة هندسة المتفجرات في مدينة غزة خلال العدوان الأخير، أدى إلى التسبب في تعميق الأزمة والحد بشكل غير مسبوق من كفاءة وعمل الوحدة، بحيث أصبحت غير قادرة على التعامل مع الأجسام والمخلّفات المشبوهة والقابلة للانفجار.

وفي السياق، قال المركز: "بحسب ما أفادت به مصادرٌ في وحدة هندسة المتفجرات التابعة للشرطة في مدينة غزة، فقد بلغ إجمالي مخلفات عدوان الاحتلال الأخير حوالي 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة، تتنوع بين بقايا قذائف من الدبابات والمدفعية وشظايا صواريخ موجهة وكذلك شظايا من قنابل مسقطة، وبسبب قلّة الإمكانات ومحدودية الطواقم الفنية من خبراء المتفجرات المتخصصين، فلم تتمكن الوحدة من التعامل معها وتفكيكها وإتلافها". 

وأضاف: "يعتبر أحد أهم التحدّيات التي تعيق عمل وحدة الهندسة، صعوبة وصول الفرق الفنية إلى مخلفات العدوان والأجسام المشبوهة بسبب سقوطها في باطن الأرض أسفل المباني المدمّرة وفي مناطق خطرة ومفتوحة، وذلك في ظل نقص الآليات والخبرات اللازمة لاستخراجها والتعامل معها، إذ إن الوصول إليها يحتاج إلى معدّات حفر وأجهزة فحص فنية متقدِّمة لتحديد أماكن وجودها بدقة تمهيداً لإزالتها وتفكيكها وإتلافها. المركز يُحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن مخلفات العدوان وعمّا تلحقه من آثارٍ عشوائية باتت تهدد حياة السكان المدنيين وخصوصاً الأطفال منهم".

وحذر المركز من وقوع ضحايا جراء إصابتهم من مخلفات القنابل والعبوات والصواريخ الإسرائيلية القابلة للانفجار، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية لسكان القطاع المدنيين الناجمة عن مخلفات العدوان القابلة للانفجار، وإيجاد آلية لإيصال المعلومات التقنية إلى الأمم المتحدة ووكالات إزالة المتفجرات الأممية من أجل تسهيل إزالة مخلفات عدوان الاحتلال بشكل سريع وفوري لتقليل مخاطر إصابة ضحايا مدنيين.

وطالب المجتمع الدولي كذلك، إمداد القطاع بخبراء أمميين في مجال المتفجرات وتزويده بكافة الإمكانات والآليات والمعدّات اللازمة للتعامل مع مخلفات الذخائر والأسلحة التي سقطت خلال العدوان الأخير وإتلافها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخالها.

ودعا المركز، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري من أجل إلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بمسؤوليتها القانونية لحماية السكان المدنيين في القطاع.