تواجه شركات ومصانع مختصة في الصناعات الإنشائية، أزمات مالية من جراء استمرار سلطات الاحتلال في منع توريد المواد الإنشائية لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع لأكثر من شهر.

فشركة التعاون للباطون الجاهز، التي تتخذ من وسط قطاع غزة مقرًا لها، تواجه صعوبة في تحصيل الشيكات المستحقة لها بقيمة نصف مليون شيقلًا بسبب وقف النشاط الإنشائي.

وأوضح مسؤول الشركة محمد العصار لصحيفة "فلسطين" أن إطالة إغلاق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري، تسببت في حدوث نقص حاد في كميات الأسمنت والحديد والحصمة في السوق المحلي وهي مواد أساسية لعملية البناء والتعمير.

وأضاف أنه ترتب على ذلك تقليص الشركة وغيرها من الشركات ذات الصلة لأنشطتها، مبينًا أن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك وهي أن اضطرت شركته إلى فسخ عقود مع شركات مقاولات وشركات استثمارية بسبب عدم توفُّر المواد الإنشائية للإعمار.

وذكر العصار أن أموال الشركات المحلية باتت مجمدة حيث أن لها بضائع مشتراة من الجانب الإسرائيلي منذ نحو شهر وغير قادرة على إدخالها إلى القطاع بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وأشار العصار إلى أن الأسمنت المورد من الجانب المصري كمياته محدودة جدًا، لا تكفي لتغطية كل الاحتياجات.

من جهته أكد علي الحايك رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية أن استمرار سلطات الاحتلال في وقف توريد المواد الإنشائية إلى القطاع غزة يزيد من حجم العبء الملقى على عاتق الشركات والمصانع التي تعمل في هذا المجال وعلى الأفراد والمؤسسات التي تنفذ مشاريعها.

ودعا الحايك في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح المعبر وإدخال كل السلع والخدمات ليس فقط المواد التي تحتاج إليها الصناعات الإنشائية بل جميع المواد، لأن إبقائه مغلقًا أكثر من شهر هو زيادة في الحصار على القطاع الذي يصنف على أنه من أكثر المناطق السكانية في العالم ازدحامًا.

وأوضح الحايك في السياق أن التجار المستوردين يخسرون يوميًّا بسبب دفعهم إيجارات للشركات الإسرائيلية عن البضائع الموجودة في مخازنهم، لافتًا إلى أن منتجات غذائية محتجزة لا يمكن إبقاؤها دون توريد إلى غزة أكثر من ذلك لأن لها فترة صلاحية أوشكت على الانتهاء.

واستعرض الحايك معيقات تواجه الصناعات الإنشائية مثل عدم توافر السيولة النقدية، وشح عمليات التسويق بسبب ضعف السوق ومحدودية القروض للموظفين من طريق البنوك.

وحسب بيانات صادرة عن اتحاد الصناعات الإنشائية، يمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه (63.5%)، في حين يمتلك الرخام (30%)، ويشغل قطاع الباطون والبلاط (4.6%) و(1.4%) على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة (0.5%) من المنشآت الإنشائية.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: إن منع توريد المواد الإنشائية عبر معبر كرم أبو سالم انعكس على قطاع غزة، وأثر على حركة المقاولين والشركات في التعامل بحرية في السوق.

وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن نحو 17 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيًّا، وهي تحتاج إلى ترميم سريع، غير أن ذلك التوجه غير متوفر بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

 وبيَّن أبو عامر أن مشاريع -قبل شن الاحتلال عدوانه الأخير على غزة- حصلت على التمويل وجاهزة للبدء في التنفيذ، لكن إغلاق المعبر حال دون ذلك، وترتب على التأخير خسائر مباشرة وغير مباشرة.