طالب مسؤولون واقتصاديون وقانونيون المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال كل السلع والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، محذرين من أن استمرار تعنت الاحتلال يتسبب في نقص الاحتياجات الغذائية، ويفاقم أزمة الكهرباء، ويتسبب في تأخير استئناف المشاريع الإنشائية.

وتواصل سلطات الاحتلال، لليوم الـ36 على التوالي، وقف إدخال السلع والبضائع عبر كرم أبو سالم باستثناء سلع غذائية ومحروقات للقطاع الخاص، في حين تمنع إدخال الأصناف الأخرى التي يحتاج إليها المستهلك الغزي من ملابس وأحذية، والمواد الإنشائية كافة.

وقال جمال الزياني نائب المدير العام للجمارك: إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل منع إدخال السلع والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان في غزة، وأن ذلك فاقم من الوضع المعيشي والإنساني في القطاع المحاصر.

وبين الزياني لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال تدخل لغزة عبر معبر كرم أبو سالم نحو(140) شاحنة مواد غذائية، ومحروقات للقطاع الخاص وهي كميات محدودة، إذ إن الاحتلال كان يسمح قبل شن عدوانه الأخير على القطاع بإدخال نحو (500) شاحنة، نصفها تحتوي على مواد إنشائية.

في حين ذهب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال م. نبيل أبو معيلق إلى المطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال برفع الحظر عن حركة تنقل الأفراد، ورجال الأعمال، والتجار، والموردين، والمصدرين عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأكد أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أن الاستمرار في المنع يعيق على رجال الأعمال والتجار متابعة أنشطتهم التجارية في أسواق الضفة الغربية والخارج، ويعذر عليهم المشاركة الدولية في الورش والمؤتمرات.

وعبر أبو معيلق عن رفضهم في القطاع الخاص، العمل بآلية الأمم المتحدة المعروفة بآلية جرام العقيمة التي تسببت في تأخير عملية إعادة الإعمار.

وكانت وزارة الزراعة، حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية.

وأوضحت الوزارة في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين" أن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية والأسماك نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم بلغت نحو (12 مليون) دولار، مؤكدة أن إطالة أمد الإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سوف يضاعف من خسائر المزارعين والتجار الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تولد لدى المزارعين نوايا للعزوف عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال السماح لمنتجاتهم بالتسويق للضفة الغربية والتصدير للدول العربية، فضلًا عن منع إدخال مستلزمات الإنتاج، محذرة من أن استمرار هذا الوضع، سوف ينعكس على السلة الغذائية للمواطنين في القطاع.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس: إن استمرار الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم يندرج في إطار سياسة الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة، والذي كان سببًا رئيسًا في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة وحال دون تقدم أو تطور الاقتصاد وترك آثارًا سلبية أصابت كل القطاعات الاقتصادية.

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" أن من أبرز معالم سنوات الحصار ارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب الخريجين الجامعيين واتساع دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وكذلك اعتماد المواطنين على المساعدات الإنسانية والإغاثية وانخفاض مستوى الدخل الذي انعكس أيضًا على الحركة التجارية والأسواق التي أصابها حالة من الكساد التجاري الملحوظ، إضافة إلى إغلاق العديد من المحلات المنشآت التجارية لعدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل حالة الكساد التي تسبب بها الحصار وإغلاق المعابر والتحكم في حرية الحركة للأفراد والبضائع وكذلك تنامي ظاهرة الشيكات المرجعة المضطرد وبشكل ملحوظ خلال سنوات الحصار.