"يا انتصار الوزير بدنا تقرير المصير.. يا أبو عمار يا أبونا من بعدك عذبونا".. بهذه الكلمات هتف أهالي الشهداء مخاطبين بنداءاتهم المتكررة هذه المسؤولين في السلطة الممتنعة عن صرف مخصصات أبنائهم الشهداء المكفولة وفق قوانين منظمة التحرير الفلسطينية.
وخرجت الهتافات من أفواه المشاركين في الاعتصام أمام مقر رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير بغضب شديد، موجهين إياها لمسؤولة المؤسسة انتصار الوزير "أم جهاد".
واستذكر المشاركون في الوقفة، الرئيس الراحل ياسر عرفات ومدى اهتمامه بأسر الشهداء والجرحى الذين طالتهم النيران الإسرائيلية في الأراضي المحتلة قبل رحيله نهاية 2004.
ويواصل أهالي الشهداء اعتصامهم في خيمة أقيمت قبل أشهر أمام مقر المؤسسة غرب مدينة غزة، ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية بدؤوها بعد عدوان جيش الاحتلال الموسع على غزة صيف سنة 2014، الذي خلف أكثر من 2200 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين.
وكرر الأهالي بصوتٍ عالٍ: "يا بنجيب حقهم يا بنموت حدهم"؛ في إشارة إلى إصرارهم على مواصلة خطواتهم النضالية حتى نيل حقوق أبنائهم الشهداء من مخصصات مالية يحصل عليها الآلاف شهريًّا، في حين أن السلطة تستثنيهم، ولا تقدم لهم سوى الوعود، وهذا ما أكده ذوو شهداء لـ"فلسطين" في أحاديث منفصلة، أمس.
وطالبوا بضرورة الموافقة على صرف مخصصات أبنائهم الشهداء في أقرب وقت، لما في ذلك من تداعيات خطرة على عوائل الشهداء وزوجاتهم وأبنائهم الأيتام.
وأكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي، أن الشهداء الفلسطينيين وعوائلهم يمثلون تاريخ وطن، لكنهم يُتركون اليوم دون اهتمام.
وأضاف لـ"فلسطين" بعد أن أشار بيده إلى أهالي الشهداء المعتصمين: "هنا يجلس أب الشهيد وأمه وزوجته.. هنا يجلس من ضحوا بدماء أبنائهم من أجل فلسطين، وقد جاؤوا ليطالبوا بحقوق أبنائهم الشهداء".
وأشار إلى أن انتصار الوزير، أبلغت اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى بواسطة فصائلية، في آخر تواصل معها هاتفيًا هذا الأسبوع، أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى سلمت كشفًا كاملًا بأسماء شهداء عدوان 2014 مع الميزانية المطلوبة إلى مكتب رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، وما زالت المؤسسة تنتظر قرار المجلس للبدء في صرف المخصصات.
لكن البراوي قال إنه من المعيب والمخجل أن ينتظر أهالي الشهداء قرارات، عادًّا أن من يفرض الحصار على الأيتام والأرامل عليه أن يتذكر جيدًا أن هؤلاء الشهداء قدموا دماءهم من أجل فلسطين.
وبيَّن أن عدد شهداء عدوان 2014، المفترض صرف المخصصات المالية لعوائلهم، يصل لـ1833 شهيدًا.
وشدد على ضرورة تحمل قيادة السلطة والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية المسؤولية الكاملة عن هؤلاء، لافتًا إلى أن ملف مخصصات أهالي الشهداء بحاجة أيضًا إلى قرار من رئيس السلطة محمود عباس.
وذكر أن قرابة 2700 عائلة شهيد قطعت السلطة رواتبهم في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية.
