قال نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل: إن شركات مصرية أبدت استعدادها لاستصلاح أراضي غزة الزراعية وتصدير منتجاتها، والعمل على إعادة تفعيل نشاط بنوك مصرية في القطاع، لتسهيل نقل أموال المنحة المصرية.

وذكر كحيل في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن هناك لقاءً مرتقبًا بين اتحاد المقاولين واتحاد المقاولين المصريين بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح أن القطاع الخاص المصري، الذي كان حاضراً في اجتماعات القاهرة، عبّر عن استعداده أن تتولى شركات مصرية مساندة المزارعين في غزة لتقديم الدعم المالي والتقني لاستصلاح أرضهم الزراعية مقابل تسديد ثمن ذلك على عدة مراحل.

وأضاف: الشركات المصرية ذهبت إلى أبعد من ذلك وأبدت استعدادها لتصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى السوق المصري والأسواق الخارجية وذلك عبر بوابة معبر رفح.

وأشار كحيل إلى أن مبادرة الشركات المصرية جاءت عقب شرح الوفد الفلسطيني الذي زار القاهرة مؤخراً، معاناةَ المزارعين في غزة من جراء الحصار الإسرائيلي وعراقيل التصدير على المعابر.

وفي سياق آخر، ذكر كحيل أن الجانب المصري يدرس إعادة تفعيل نشاط مصرفين مصريين في غزة أحدهما مغلق والآخر نشاطه محدود.

وقال إن الجانب الفلسطيني طلب من الجانب المصري إعادة تفعيل بنك "الائتمان الزراعي" -مغلق لكن ترخيصه فعال- و"البنك العقاري المصري" -قائم غير أن نشاطه محدود-.

وأكد أن الهدف من وراء الطلب هو تسهيل نقل أموال المنحة المصرية إلى غزة، والاستفادة من المصرفين في التبادل التجاري بين مصر وغزة على المنظور البعيد.

ونبه إلى ترحيب الجانب المصري بإنشاء منطقة تجارة حرة بين غزة ومصر، لِما تحققه تلك المنطقة من فائدة تجارية للجانبين.

وتستورد غزة من مصر سنويًا نحو (70) مليون دولار، والكلام لكحيل، وهي كمية محدودة إذا ما قورنت باستيراد غزة من الجانب الإسرائيلي التي تُقدر سنوياً بمليار ونصف دولار سنوياً.

وأشار إلى أن هناك لقاءً مرتقبًا بين اتحاد المقاولين الفلسطينيين والمقاولين المصريين للبحث في الترتيب المشترك بما يخدم ملف إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن الأولوية للشركات المصرية في المشاريع النوعية التي ليس لشركات غزة خبرة فيها.

رفض السلطة

ونبه كحيل إلى أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بعث برسالة قبل نحو أسبوعين إلى رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة برام الله محمد اشتية، لترشيح ممثلين للمشاركة في تشكيل مجلس وطني يتولى ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال: إن المجلس لم يتلقَّ أي رد، بل تفاجأ بزيارة وفد من السلطة إلى مصر يبحث ملف إعادة الإعمار.

وجدد نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين رفض الاتحاد آليةَ الأمم المتحدة لإدخال المواد الخام التي تتطلبها عملية الإعمار المعروف بآلية (GRM)، لتسببها في تأخير عملية الإعمار لعدة سنوات، وحرمانها غزة من التنمية.