صدَّق رئيس المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في حيفا، القاضي رون شبيرا، أمر الاعتقال الإداري الذي أُصدر ضد الأسير ظافر جبارين من أم الفحم حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وحدّد موعدا لجلسة إعادة نظر في الملف، يوم 22 آب/ أغسطس المقبل.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الأسير جبارين، محمود جبارين، لموقع "عرب 48"، إن "المحكمة المركزية أمرت بإبقاء قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير ظافر جبارين حتى الجلسة المقبلة يوم 22 آب/ أغسطس".
وأضاف أنه "صدر قرار بالاعتقال الإداري بحق الأسير جبارين لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والنظر بالقرار سيكون بعد شهرين، ما نعده قرارا غير مبرر علما أنه ليس بإمكاننا الطعن بالشبهات التي وجهت لجبارين لأن كل ما ينسب إليه تحت طائلة المواد السرية".
وذكر أن "وضع الأسير جبارين الصحي جيد، وهو يتمتع بمعنويات عالية، ويصر على حريته، مشيرًا إلى أن الأحداث الأمنية الأخيرة كان لها دور كبير في قبول المحكمة ادعاءات أجهزة المخابرات، كما أنهم لا يفصلون ماضيه عن اتخاذ هذا القرار.
وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت منزل جبارين، فجر يوم 4 حزيران/ يونيو الماضي، واعتقلته بعد أن عاثت خرابا بمحتويات المنزل وروعت سكانه دون مراعاة لحرمة المنزل وأهله.
يذكر أن الأسير جبارين (44 عاما) نال الحرية، يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، بعد قضائه 17 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، وكان قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته سلطات الاحتلال بـ"الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لـ(إسرائيل).