دعت منظمات حقوقية فلسطينية، الأحد، إلى وقف التصعيد ضد المعتقلين وإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بمدينة رام الله، نظمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن "الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان، مضرب عن الطعام منذ 40 يوما، وتعرض في مستشفى الرملة (وسط إسرائيل) للضرب والتنكيل، لإجباره على فض إضرابه".
وأضاف أن حالة الأسير أبو عطوان "هي الأصعب بين الأسرى المضربين عن الطعام، فهناك تناقص حاد في وزنه وشعور عام بالألم والإعياء في أنحاء جسمه".
وذكر أبو بكر أن الأسيرين "عمر الشامي ويوسف العامر مضربين عن الطعام منذ 14 يوما، وكذلك خضر عدنان منذ 15 يوما، جمال الطويل منذ 11 يوما، ومحمد مسالمة منذ 10 أيام".
بدوره كشف قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، اعتزام الأسرى القيام بإضراب واسع عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري خلال الفترة المقبلة.
وأشار فارس إلى ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين الفلسطينيين خلال الشهر الأخير، مؤكدا إصدار سلطات الاحتلال "ما يزيد عن 200 أمر اعتقال جديد".
فيما دعت سحر فرانسيس، مديرة مؤسسة الضمير، إلى ضرورة طرح ملف الاعتقال الإداري الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والاعتقال الإداري، هو الحبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلًا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، حتى نهاية مايو/أيار الماضي، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
