قال صيادون ونقابيون: إن معدلات إنتاج السمك في قطاع غزة لا زالت ضعيفة، على الرغم من توسعة الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد من 6- 9 أميال بحرية منذ مطلع الشهر الجاري.

ويعزو هؤلاء ضعف الإنتاج إلى افتقار التوسعة الجديدة لمراعي الأسماك، وتكدس الصيادين في مساحة ضيقة مما يقلل من نصيب الفرد، فضلاً عن الملاحقات الإسرائيلية المتكررة للصيادين.

وكان الاحتلال سمح مطلع الشهر الجاري بتوسعة مساحة الصيد من ستة أميال بحرية إلى تسعة، في المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى رفح جنوب القطاع، فيما أبقى المساحة كما هي في المنطقة الشمالية.

وقال الصياد عماد مقداد: "إن مراعي أسماك السردين الكبير، والطرخون، واللوكس، والفرادى، والكياس، تكثر في المساحة المحظورة الممتدة من وادي غزة وحتى السودانية شمالاً".

وأشار مقداد لصحيفة "فلسطين" إلى أن حجم إنتاجه اليومي في المساحة الجديدة لا يعادل تكلفة الإنتاج، حيث إن إبحار مركبه مرة واحدة يكلف 700 شيكل ثمن الوقود وطعام السمك.

وطالب بتوسيع مساحة الصيد حتى 12 ميلا بحريا؛ وذلك لعمقها واحتوائها على أسماك ذات قيمة اقتصادية عالية.

بدوره طالب نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، بحق الصيادين المشروع في الإبحار لمسافة 20 ميلاً وصولاً إلى حقهم في المياه الإقليمية.

وقال لصحيفة "فلسطين": "لا تغير ملموس في معدلات الصيد، الأمر لم يختلف كثيراً عن السابق، كما أن الملاحقات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين على حالها".

وأشار إلى نحو 4 آلاف صياد في القطاع يعيلون أكثر من 50 ألف فرد.

من جانبه أكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر أنه لا جدوى اقتصادية من التوسعة الجديدة، ذلك أن منطقة البحر باتت أمام الصيادين مقسمة إلى قسمين؛ الأول به صخور وعرة لا يستطع الصياد العمل فيه، والثاني يخلو من مراعي الأسماك.

وأشار إلى أن الاحتلال ينصب كمائنه للصيادين بين كل ثلاثة أميال خاصة في المنطقة الشمالية.

وشدد على أن الاحتلال اعتاد تضليل الرأي العام في التفافه على الحصار البحري المفروض على القطاع والعراقيل التي يضعها أمام الصيادين.

وبين أن المعطيات الحديثة تشير إلى استشهاد صياد واعتقال 7 آخرين، ومصادرة قاربي صيد، وتخريب وسرقة العديد من الشباك منذ بداية الشهر.

وأشار بكر إلى أن اعتداءات الاحتلال على الصيادين خلال فترة سماحه الإبحار في مساحة 9 أميال العام الماضي، فاقت ما تعرض له الصيادون من اعتداءات طوال عام 2015، لافتاً إلى اعتداءات الاحتلال خلال شهرين من العام الماضي "9 اعتداءات ، واعتقال 60 صيادا، ومصادرة عشرين قاربا، وإصابة صيادين".

تشديد الرقابة

من جهة ثانية، نوه بكر إلى أن الرقابة المشددة التي تفرضها وزارتا الزراعة والاقتصاد على الأسماك المصرية الموردة للقطاع قلصت السمك المستورد بصورة كبيرة.

وبين أن تلك الرقابة جاءت في أعقاب إدخال أسماك لا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما أن بقاء الأسماك معرضة لعوامل الطقس دون حفظها مدة مطولة يعرضها للفساد، علاوة على مطالب صيادي غزة بحمايتهم من السمك المصري الذي نافسهم في الأسعار.

ودعا بكر الوزارتين إلى حماية الصيادين من الأسماك الواردة من جانب الاحتلال الاسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أن أصناف أسماك "بدون قشور" تورد للقطاع خلال فترة أعياد يهودية يحرم تناولها هناك.