واصل الجزائريون، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحراك الشعبي، في حين قال الرئيس عبد المجيد تبون إن نسبة المشاركة لا تهمه، معتبرا هذا الاقتراع لبنة أخرى على طريق إرساء الديمقراطية.
وقد أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن نسبة المشاركة بعد 3 ساعات من بدء الاقتراع بلغت 3.78%..
وذكرت تقارير صحفي أن الإقبال على التصويت كان متفاوتا بين الولايات في الساعات الأولى؛ حيث بلغت النسبة في بعض الولايات 17%، في حين لم تتعد 1% في ولايات أخرى.
وكانت مراكز الاقتراع في الجزائر والمهجر فُتحت صباح اليوم، أمام 24 مليون جزائري يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجرى لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني أو ما يعرف بالغرفة الأولى.
وفي الداخل، انطلقت عمليات التصويت في الساعة الثامنة صباحا، وتغلق مكاتب الاقتراع في الساعة السابعة من مساء اليوم، مع إمكانية تمديد التصويت في بعضها.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 22 ألف مرشح ينتمون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة، في حين بلغ عدد النساء المرشحات 5 آلاف و744 امرأة.
وقد أدلى الرئيس الجزائري بصوته في مركز اقتراع بمنطقة بوشاوي في الضواحي الغربية للجزائر العاصمة، كما أدلى الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية وقائد الأركان اللواء السعيد شنقريحة بأصواتهم في مراكز تصويت مختلفة.
وفي تصريحات للصحفيين -عقب إدلائه بصوته- قال تبون إنه متفائل بتحقيق نسبة مشاركة جيدة بناء على ما عاينه من سير التصويت في عدد من الولايات، مشيرا إلى إقبال من جانب الشباب والنساء.
وأكد أن نسبة المشاركة لا تهمه، وقال إن ما يهمه هم من سيفرزهم صندوق الاقتراع لإدارة السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة سيعتمد على ما إذا كانت الأغلبية موالية أو معارضة لسياسات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن من قاطعوا الانتخابات أحرار في ذلك، ولكن ليس من حقهم أن يفرضوا موقفهم على غيرهم، مشددا على أن هذه الانتخابات لبنة ثانية في التغيير وفي بناء جزائر ديمقراطية.
وقال إن الجزائر على الطريق الصحيح ما دامت تواجه هجوما من أطراف لا يرضيها أن تدخل البلاد إلى الديمقراطية من أبوابها الواسعة، وتعطي قرارها لشعبها، حسب تعبيره.
وفي السياق، قال رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل إن هذه الانتخابات تعد تنفيذا لمطالب الحراك الشعبي.
وأضاف قوجيل -في تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته بالعاصمة- أن الرئيس تبون أوفى بوعوده بالذهاب نحو انتخاب مؤسسات جديدة.
والخميس الماضي، تعهّد تبون بأن يكون الصندوق هو الفيصل في الانتخابات، في حين تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -قبل نحو أسبوع- بحماية الأصوات.
وكان الرئيس الجزائري دعا في مارس/آذار الماضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد حلّه البرلمان مطلع الشهر ذاته، لتكون أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحراك الشعبي الذي أدى إلى تنحّي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ربيع 2019.
وشهدت الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020 نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتعدّ هذه الانتخابات ثالث اقتراع تشرف عليه السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، بعد رئاسيات ديسمبر/كانون الأول 2019، واستفتاء تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ولليوم الثالث والأخير تواصل الجالية الجزائرية في الخارج الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
ففي فرنسا، حيث تتمركز أكبر جالية جزائرية في الخارج، لا تزال نسبة الاقتراع ضعيفة، وفق بعض الشهادات.
ويعزو بعض القائمين على تنظيم الانتخابات ذلك إلى أن الإقبال على التصويت المبكر يومي الخميس والجمعة عادة ما يكون ضئيلا.
وقد طالب بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا برفع عدد المقاعد النيابية الممثلة للجالية الجزائرية التي تبلغ حاليا 4 مقاعد.
وتُجرى الانتخابات البرلمانية الجزائرية على أساس نظام انتخابي جديد؛ إذ لا يستطيع الناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة أو أن يصوّت لقائمة معينة أو لمرشحين في قائمة أخرى.
فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة، ثم وضع إشارة بجانب أسماء المرشحين الذين اختارهم بما يتناسب مع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لولايته.
ويعمل أكثر من نصف مليون شخص في تسيير عمليات التصويت، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويُوزّع عدد مقاعد البرلمان وفقا لحجم الدائرة الانتخابية، وأكبرها هي ولاية الجزائر، في حين تخصص 8 مقاعد للمقاطعات الانتخابية في المهجر بينها 4 للجالية في فرنسا.