أفرجت سلطات الاحتلال ، أمس، عن النائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير، بعد قضائه 17 شهرًا من الاعتقال الإداري.

وقال النائب أبو طير المبعد عن القدس لصحيفة "فلسطين"، إن اعتقال النواب وزجهم في السجون "سياسة مبرمجة وممنهجة تهدف بشكل واضح لتحجيم دورهم الاجتماعي والسياسي"، مضيفًا: "الاحتلال لا يروق له أن يرانا أحرارًا بين شعبنا".

وأشار إلى أن ضباط الاحتلال أخبروه في اعتقاله السابق إن تم الإفراج عنه بالعودة لاعتقاله بسبب أو دون سبب، مؤكدًا أن الاحتلال لديه استراتيجية للتعامل مع قيادات ورموز الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو طير على أن الافراج عنه "لحظة" ينتظرها ما يزيد عن 7 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا أن الأسرى يعيشون في ظل ظروف ومعاناة قاسية وقهرية دفعتهم للانطلاق في الإضراب الأخير عن الطعام.

وأشار إلى أن الإضراب عن الطعام لم يحقق النتائج الكاملة المرجوة الذي انطلق من أجلها، مؤكدًا أن الأسرى يعولون على من يملك الأوراق القوية (المقاومة) لتحريرهم وخلاصهم من براثن السجون وقيد السجان.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أبو طير بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي بعد اقتحام منزله في كفر عقب، وبعد ما يقارب العام على اعتقاله أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرًا.

واعتقل أبو طير العديد من المرات، وأمضى ما يزيد عن 32 عامًا من عمره خلف القضبان.

بدوره أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد النواب الفلسطينيين المختطفين انخفض مع اطلاق سراح النائب أبو طير ليصبح 11 نائبًا، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري.