حالة من الإحباط أصابت المزارع سلامة مهنا، مع تكبده خسائر مالية يومية في إثر منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد منتجاته إلى أسواق الضفة الغربية للأسبوع الرابع على التوالي.

"مهنا" الذي يزرع في أرضه الكوسا، والباذنجان والبطيخ، اضطر إلى بيع إنتاجه بأبخس الأثمان في السوق المحلي، خشية تلفها.

يقول مهنا لصحيفة "فلسطين" إنه يبيع الصندوق من الكوسا سعة 12 كيلوجرامًا بـ3 شواقل، وكذلك يبيع الباذنجان بالسعر ذاته، مشيرًا إلى أن البيع بهذا السعر لا يحقق الربح له بل يتعرض لخسائر مالية.

ولفت إلى أن السوق المحلي مشبع بالمنتجات الزراعية، وبالتالي زيادة الفائض تقلل من سعر الخضراوات، كما أن القوة الشرائية في الأساس ضعيفة.

ولا يختلف حال المزارع خالد أبو عبيد، ويقول لـ"فلسطين": إن زراعة المزارعين لأراضيهم أشبه بمغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة في المحاصيل التي تذهب إلى السوق الخارجي، كمحصول الفراولة على سبيل المثال.

وأضاف أبو عبيد أن المزارع يحيطه التخوف عند بدء قطف محاصيله وتهيئتها للتصدير بأن تغلق سلطات الاحتلال معبر "كرم أبو سالم"، كما حدث في العدوان الأخير، فتتعرض المحاصيل للتلف أو تذهب للبيع بأقل الأسعار.

وأشار إلى أن مزارعي القطاع رغم الحصار والحروب المتتالية أثبتوا قدرتهم على تغطية السوق المحلي بمنتجاتهم وتحقيق فائض وأنهم بحاجة إلى إفساح المجال أمام تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية دون أي عراقيل.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني: إن سلطات الاحتلال تواصل لنحو أربعة أسابيع منع منتجات قطاع غزة الزراعية من الوصول إلى أسواق الضفة الغربية والخارج.

وأضاف البسيوني لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال أغلق معبر كرم أبو سالم قبل أيام من شنه العدوان على غزة، واستمر في الإغلاق طيلة فترة العدوان، وكان يسمح بتوريد بضائع بصورة جزئية، كما منع تصدير منتجات غزة للسوق في الضفة أو الخارج.

وذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفًا من المنتجات الزراعية مثل البندورة، والبطاطس، والخيار، والفلفل الحار والحلو، والكوسا والباذنجان، وغير ذلك.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة حظرت على التجار استيراد فواكه من الداخل المحتل، ردًا على القرار الإسرائيلي بمنع خروج منتجات غزة الزراعية لأسواق الضفة والخارج.

وبيَّن البسيوني أن الاحتلال يتعمد استهداف القطاع الزراعي في غزة بعد أن حقق على مدار الأعوام الماضية اكتفاء ذاتيًّا، وحافظت الأسعار في السوق المحلي على استقرارها.

ولفت إلى أن الاحتلال كبَّد القطاع الزراعي في عدوانه الأخير خسائر مالية فادحة، قدرته الوزارة بـ204 ملايين دولار. موضحا أن أضرارًا بليغة لحقت بالمنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية، والبرك الزراعية ومحطات الاستزراع السمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.

وأشار البسيوني إلى أن تلك الأضرار أدَّت إلى ضعف وانعدام القدرة التسويقية للعديد من المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية والمنشآت الحيوانية والسمكية وجميعها تسبب في انخفاض الأسعار بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية، مسببة خسائر فادحة للمزارعين.