أجمع خبراء اقتصاديون على أن الاستثمار الأجنبي في دولة الاحتلال الإسرائيلي سيشهد تراجعًا ملموسًا، بعد أن برهنت صواريخ المقاومة الفلسطينية أن جميع المناطق في الداخل المحتل لم تعد في مأمن، وأن ذلك سيترتب عليه تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن انعكاسات جائحة كورونا، وعدم وضع ميزانية عامة بسبب طول مدة تشكيل الحكومة سيضران بالاقتصاد الإسرائيلي.
ويجزم الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة بأن وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى (تل أبيب) التي تمثل قلب الاقتصاد الإسرائيلي، وإلى منصات الغاز؛ سيعيد حسابات من لديهم استثمارات قائمة في دولة الاحتلال، والراغبين في الدخول بفرص استثمارية جديدة.
وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال كان يتغنى بأنه أكثر منطقة آمنة في منطقة الشرق الأوسط، وكان يدعو المستثمرين لضخ أموالهم على هذا البند، لكن ما شاهده العالم عبر شاشات التلفزة مباشرة بوصول صواريخ المقاومة من غزة إلى عمق (تل أبيب) جعل المستثمرين يعيدون النظر؛ فـ(تل أبيب) باتت لدى المستثمرين لا تختلف عن المناطق القريبة من قطاع غزة، وباتت في مرمى النيران الفلسطينية".
وأضاف: "إن استهداف المقاومة منصات الغاز بدد حلم دولة الاحتلال بأن تدرج في قائمة الدول المصدرة للنفط، وقطع الطريق على الاتفاق الذي أبرمته مع دولة الإمارات".
وشدد دراغمة على أن واقع الاقتصاد الإسرائيلي اليوم بات صعبًا محفوفًا بمخاطر وتحديات لم تعهدها دولة من قبل، كما أن انعكاسات كورونا زادت من استفحال أزمة البطالة، ورفعت معدلات الفقر والعجز المتضخم في الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية العامة للاحتلال بسبب كورونا أكثر من 62 مليار دولار، يضاف لها عدة مليارات جراء العدوان.
ولفت إلى أن القطاع العقاري سيشهد تراجعًا في الاستثمار بعد أن دكت صواريخ المقاومة المباني في عمق دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري في دولة الاحتلال شهد زيادة كبيرة في النصف الثاني من العام المنصرم اشتراها مستثمرون أجانب.
وأشار دراغمة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة أساسية على تصدير الصناعات العسكرية، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى: "إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترك تأثيره السلبي المباشر وغير المباشر على الاقتصادي الإسرائيلي، الذي لم يتعافَ في الأساس من الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة كورونا".
وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين": "إن السياحة التي تعتمد عليها دولة الاحتلال في جلب العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد تضررت منذ ما يقارب عامين، وكانت دولة الاحتلال على وشك فتح مناطقها أمام السائحين حتى تراجعت عن ذلك بعد شن عدوانها على غزة، فكان رد المقاومة القوي أنه زاد الطين بلة على السياحة الإسرائيلية، إذ تسبب الرد الفلسطيني في إغلاق المطار الرئيس في دولة الاحتلال وتوقف حركة القطارات".
وبين أن التخوف لا يزال قائمًا بشأن استئناف العالم سياحته لدولة الاحتلال، إذ ينظر إلى أن حالة الهدوء السائدة غير مطمئنة.
ونبه موسى إلى أن الميزانية العامة لدولة الاحتلال للعام الثاني على التوالي لم توضع بسبب أزمة تشكيل الحكومة، وأن استمرار هذا التأخير يزيد من حجم المخاطر الاقتصادية ويجنب الاستثمارات.
وكما أشار إلى أن فاتورة الحرب على قطاع غزة كلفت الاحتلال الإسرائيلي، وأن التغطيات الحكومية لتلك الفاتورة كانت على حساب الميزانيات الخدمية والمدنية والاجتماعية، وأن الاحتلال سيحاول سد النقص في الموارد الاقتصادية بطرق بوابة مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية له، وزيادة الضرائب في كيانه، وهذا سيثقل كاهل السكان، وقد يدفع إلى التظاهر.
وذكر موسى أن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد على العائدات العسكرية سيكون في تراجع، بعد أن برهنت صواريخ المقاومة المتواضعة أن القبة الحديدية التي كلفت الاحتلال الإسرائيلي صناعتها ملايين الدولارات عاجزة عن صد صواريخ المقاومة، مرجحًا أن تشهد الاتفاقيات التي تبرمها دولة الاحتلال مع دول أجنبية لبيع هذ النظام إعادة نظر مجددًا.
ولفت إلى أن دول الاحتلال في التصنيف الائتماني كانت تأخذ درجة متقدمة على الرغم مما كانت تنفذه من هجمات وحروب سابقة، لكن هذه المرة الحال اختلفت، فالتصنيف سينخفض لأن غزة أصابت العمق الإسرائيلي بصواريخها.