تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الرامية لتهجير المواطنين الفلسطينيين عن مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي فيها لصالح المستوطنين اليهود، من خلال سلسلة سياسات؛ آخرها حرمان الأحياء المقدسية من الخدمات الحيوية؛ كالنظافة وجودة البيئة.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء 30-5-2017، عن قيام وزير شؤون البيئة والقدس في حكومة الاحتلال، زئيف الكين، باستثناء الأحياء الفلسطينية شرقي المدينة المحتلة من خطة أعدّها لتحسين واقع النظافة وجودة البيئة في القدس.
وقالت الصحيفة "هذا القرار الإسرائيلي يأتي رغم اعتراف الكين خلال اجتماع لجنة الداخلية البرلمانية التابعة لـ"الكنيست "، بصعوبة الأوضاع الصحية في الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف الجدار؛ حيث يعيش فيها أكثر من ثلث المقدسيين، بواقع حوالي 140 ألف نسمة".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت على خطة "تقليص الأوبئة وتطوير البنى التحتية في القدس" خلال الجلسة التي عقدتها أول أمس، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، وهو يوم احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967.
ويعّد مخيم "شعفاط" للاجئين وبلدة "كفر عقب" من أكبر تجمعات الفلسطينيين الواقعة خلف الجدار الفاصل في مدينة القدس المحتلة؛ حيث يقطنهما أكثر من 140 ألف مقدسي.
من جانبها، ذكرت شركة المياه الفلسطينية أن شركة "ميكوروت" الإسرائيلية لا تزوّد الأحياء المقدسية خلف الجدار بما يكفي من المياه، في حين تمتنع البلدية عن إصدار تراخيص لإنشاء شبكات مياه جديدة فيها.
وكان عضو لجنة بلدية "كفر عقب"، منير أبو أشرف، قد أفاد بأن انقطاع المياه عن بلديته يتواصل لخمسة أيام أحياناً، ولمواجهة ذلك قام السكان بوضع خزانات تتسع لـ 1500 ليتر على أسطح منازلهم، وملئها بالماء أثناء توفره.
غير أن أبو أشرف حذّر من احتمال انهيار مبانٍ سكنية فلسطينية في بلدة "كفر عقب"؛ نظراً للكم الكبير من الخزانات الموجودة على أسطحها، للخروج من أزمة نقص المياه.
وقال في حديث سابق، "المشكلة أنه توجد هنا بنايات تضم 32 وحدة إسكان وهذا يعني 32 خزان و32 سخان شمسي، وفي المجموع الكلي 70 طن من الماء، وهذا وزن ضخم على أسطح البنايات، وهي لن تتحمل ذلك، وفي نهاية الأمر ستحدث كارثة".
وكانت مصادر إسرائيلية، قد كشفت قبل عدة أيام عن خطّة للاحتلال لفصل مخيم "شعفاط" للاجئين الفلسطينيين وبلدة "كفر عقب" شمالي القدس، عن حدود نطاق عمل بلدية القدس، في مرمى لضمان غالبية يهودية في المدينة.
وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة أن هناك خطة سرية تجري بلورتها لدى مجلس أمن الاحتلال القومي، تقضي بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب عن بلدية الاحتلال في القدس، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من جانبه، قال رئيس لجنة "أحياء القدس" منير زغير "إن البلدية الاحتلالية للقدس متقاعسة عن أداء واجبها اتجاه تلك الأحياء بسبب الأوضاع الأمنية، وهذا ما تدّعيه دائماً كلّما طالبنا في حقوقنا والعيش بحياة كريمة".
وأضاف، "البلدية تُحاول أن تجد حلولاً غير مُرهقة لها تكمن في وضع شركات خاصة أو متعهّدين لتقديم الخدمات لأهالي كفر عقب ومخيم شعفاط، لكنها تبقى تحت إدارتها".
وأوضح أن هناك مشاكل عديدة يعيشها أهالي بلدة "كفر عقب" بسبب عدم تقديم الخدمات، إضافة إلى انقطاع المياه، والبنى التحتية، والشوارع.
وتابع "منذ سنوات ونحن في قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية لحلّها لكن دون فائدة، فلا يوجد شيء يتغيّر على أرض الواقع".
وأشار إلى أن 65 ألف مقدسي (من حاملي هوية الاحتلال) على وجه التقريب يعيشون في بلدة "كفر عقب" ضمن العشوائيات، ويقومون بدفع ضريبة الأملاك والتأمين الصحي لكنهم لا يتلقّون أي خدمات على ذلك، فضلاً عن وجود 12 ألف مقدسي من أهالي البلدة يطالبون بلم شملهم مع عائلاتهم التي حال الجدار دون التئامها.