تسود حالة من الخوف والقلق بين المزارعين من زراعة أراضيهم بمحاصيل جديدة، بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستودعات شركة خضير للمستلزمات الزراعية والمبيدات في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وعبر مزارعون عن خوفهم من تلوث التربة والخزان الجوفي بمواد سامة، نتيجة الغازات التي انبعثت من الحريق الضخم في مستودع خضير.
وعبر بكر أبو حليمة صاحب مشتل زراعي شمال غزة عن تخوفه من حدوث تلوث في التربة الزراعية، جراء استهداف الاحتلال مستودعات أبو خضير للمستلزمات الزراعية.
وأوضح أبو حليمة لصحيفة "فلسطين" أن أراضي شمال غزة الزراعية تمتاز بالتربة الخصبة، لذا يخشى المزارعون تلوث التربة، فضلًا عن تخوف قائم من تسرب مواد سامة من التربة إلى الخزان الجوفي.
ونبه إلى أن أراضي شمال غزة تنفرد بإنتاج أصناف زراعية ذات جودة عالية كالفراولة والشمام والبطيخ.
وقالت نهى الشريف مديرة دائرة المناصرة والإعلام في الاغاثة الزراعية: "إنه ينبغي أن تتحرك المؤسسات الدولية العاملة في المجال الزراعي نحو تلك المنطقة، وإجراء الفحوصات اللازمة للتربة والخزان الجوفي عاجلًا".
إلى أن إمكانات المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، ووزارة الزراعة "متواضعة جدًّا".
وأوضحت الشريف لصحيفة "فلسطين" أن مخازن شركة خضير الزراعية تحوي أطنانًا من الأسمدة والمبيدات الكيميائية والمواد البلاستيكية، وهو أمر يشكل خطرًا يتطلب معالجة التربة.
ونبهت إلى أن الأسمدة والمبيدات تعتبر من المواد الكيميائية الخطرة وتستخدم ضمن شروط وظروف خاصة في عالم الزراعة، وبالتالي "حرق المخازن وقصفها كما حدث هو كارثة بيئية حقيقية".
وحذرت الشريف إلى أن وصول أي مواد كيميائية خطرة إلى التربة بتركيز عال سيضرب السلسلة الغذائية برمتها، وستصل إلى الإنسان في نهاية المطاف.
تجدر الإشارة إلى النيران التي اندلعت جراء استهداف مستودعات شركة خضير استمرت ساعات طويلة، وانبعثت الأدخنة منها عدة أيام.
وتعليقًا على ذلك، أكد وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة أن استهداف الاحتلال لمستودعات الشركة المذكورة سيكون ذا تأثير محدود على الزراعة؛ لأن مستودعات الشركة تقع في منطقة سكنية، ولذلك هناك تخوف من حدوث مشاكل صحية عامة.
وأوضح الوكيل القدرة لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الزراعة سحبت عينات من التربة وتجري عليها فحصًا مخبريًّا، للتحقق من خلوها من السموم الناتجة عن استهداف شركة المستلزمات الزراعية، كما تجري فحصًا للخزان الجوفي.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء احترازي إذ ستزيل جزءًا من التربة على عمق متر واحد من المكان الذي تقبع عليه مستودعات الشركة وتقدر مساحته (5) دونمات زراعية، لإزالة أي آثار سامة في التربة، ومحاولة لوقف تسريب المواد السامة إلى الخزان الجوفي.
ولفت إلى تواصل مباشر بين وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية في القطاع الزراعي العاملة في الأراضي الفلسطينية وفي الخارج، ووضعها في ضوء خطورة الاستهداف الإسرائيلي للمكونات الزراعية.
وأشار إلى أن تلك المؤسسات مارست ضغوطات على الاحتلال فألزمته بتوريد الأعلاف للقطاع الحيواني، بعد إنذار أطلقته الوزارة من حدوث كارثة بيئية جراء استمرار الاحتلال في منع توريد الأعلاف عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.
وقدر الوكيل القدرة حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي (النباتي، والحيواني، والسمكي) جراء العدوان الأخير نحو (204) ملايين دولار: (126) مليون دولار خسائر مباشرة، و(78) مليون دولار خسائر غير مباشرة.