ضمن سياسة القمع والملاحقة للمعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، ذهبت قيادة تلك الأجهزة إلى ممارسة الابتزاز لعدد من المعتقلين وعائلاتهم، عبر مطالبتها بعزل مؤسسات حقوقية ومحامين يرافعون عنهم.
وأكد فريق "محامون من أجل العدالة"، وعدد من أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، أن الأجهزة الأمنية ساومتهم بالإفراج عنهم مقابل عزل محامي الفريق، ونفي الروايات التي نشرها حول تعرضهم للتعذيب في سجونها.
وأكدت عائلة المعتقل "ط. م" أن أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله تواصل معها خلال زيارتها ابنهم المعتقل السياسي وطالبوها بإنهاء التوكيل لفريق "محامون من أجل العدالة"، وتوكيل محامٍ آخر.
وقالت العائلة في حديثها لصحيفة "فلسطين": "خضعنا لعملية ابتزاز واضحة من جهاز الوقائي، حين طلبوا وقف التعامل مع فريق محامون من أجل العدالة، مع ادعاء أن استمرار مرافعة هذه المجموعة عن ابننا ستزيد مدة اعتقاله".
وأوضحت العائلة أنها رفضت مساومة جهاز الأمن الوقائي، وأنها ستُبقي الفريق القانوني ومحاميه يدافعون عنه أمام محاكم السلطة، لكون ما تم مخالفًا للقانون ويعد أحد أشكال المضايقة والضغط.
وأكدت عائلة "م. ج" المعتقل السياسي في أحد سجون السلطة بنابلس، أنها تعرضت أيضًا للابتزاز والمساومة من جهاز المخابرات للإفراج عن ابنها مقابل وقف التوكيل الخاص لفريق محامون من أجل العدالة.
وقالت العائلة في حديثها لـ"فلسطين": "جلست المخابرات مع ابننا داخل السجن وطلبت منه التواصل معنا ووقف التوكيل الممنوح لفريق محامون من أجل العدالة، وقالوا له إن ذلك سيسهل الإفراج عنه".
وأوضحت العائلة أن ابنها تواصل معها وأخبرها بعملية الابتزاز والمساومة التي تعرض لها من جهاز المخابرات، وطلب منها عدم الخضوع لأي ضغوطات.
بدوره، أكد عضو فريق محامون من أجل العدالة، ظافر الصعايدة، تعرض عائلات معتقلين سياسيين للابتزاز والمساومة من أجهزة أمن السلطة، إذ طُلِب منهم عزل محامي الفريق، مقابل الإفراج عن أبنائهم أو السماح لعائلاتهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
وقال الصعايدة في حديث لـ"فلسطين": إن الأجهزة الأمنية طلبت من العائلات نفي كل الروايات التي ينشرها الفريق عن المعتقلين السياسيين عبر حساباتهم الرسمية، والبيانات الصادرة عنه، وهو ما رفضته العائلات وأخبرت الفريق به.
وأضاف أن معتقلين سياسيين تعرضوا داخل السجون لابتزاز ومساومة حول الأمر نفسه و"نحن في فريق محامون من أجل العدالة نتعامل مع المعتقل على أنه مسلوب الإرادة، ونعلم أنه يتعرض لضغط".
وأوضح أن الفريق يتفهم ما يتعرض له المعتقلون السياسيون، ويستمر في التغطية على الجانب الحقوق والقانوني، مشددًا على أن روايته حول ما يحدث للمعتقلين دقيقة بالكامل.
وبين أن غالبية العائلات رفضت الرضوخ للتهديد والتحريض من أجهزة أمن السلطة، وأبقت الفريق يدافع عن أبنائهم في السجون.
يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة كثفت في الأيام الأخيرة حملة اعتقالاتها ضد النشطاء في محافظات الضفة الغربية، خاصة من شاركوا في فعاليات وطنية مناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة.
وكانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أكدت أنها تتابع باستهجان وقلق شديدين تنفيذ أجهزة أمن السلطة خلال اليومين الماضيين حملة اعتقال سياسي وتعسفي وغير قانوني بحق معارضين سياسيين، وبشكل خاص نشطاء.