أكد النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني، على إنسانية جهاز الدفاع المدني الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن المواطنين في كل مكان، مشدداً أن منع دعم الجهاز من القيام بواجبه جريمة مرتكبة وجاهزة ضد الإنسانية تحتاج للعقاب.
وأشاد النائب أبو راس خلال مؤتمر صحفي للجنة الداخلية بالتشريعي في مقر جهاز الدفاع المدني بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين وأركان الجهاز، بالإنجازات البطولية للدفاع المدني في إنقاذ المصابين وإطفاء الحرائق وتقديم الخدمات للمواطنين.
ووجه أبو راس رسالة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي انعقدت قبل أيام بشكل طارئ، ودرست الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في القطاع، أن غزة كلها مدنيون ومؤسسات ومحلات سكنية وتجارية، مطالباً بإصدار أقصى العقوبة ضد كيان الاحتلال المجرم دون تأخير أو تعطيل.
وناشد جمهورية مصر العربية التي بذلت الجهد العظيم في وقف العدوان على قطاع غزة، بالوقوف على مسؤوليتها لإنقاذ غزة، ومد يد العون لإغاثة المدنيين، ودعم جهاز الدفاع المدني الذي يعتبر صمام الأمان للحفاظ على المواطنين.
وثمن أبو راس دور جهاز الدفاع المدني خلال العدوان الأخير، وجهوده في جميع التجارب والكوارث التي مر بها قطاع غزة خلال سنوات الحصار الماضية.
من جانبه، أكد اللواء زهير شاهين أن جهاز الدفاع المدني عمل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة على كل الصعد، وساعد في حماية الجبهة الداخلية للقطاع، وتنفيذ المهام الخدماتية لمساندة المواطنين.
وطالب اللواء شاهين بدعم هذا الجهاز ذو الطابع الإنساني والخدماتي بالطواقم والمعدات اللازمة وخاصة مركبات الإنقاذ والإطفاء، لمواصلة عمل الجهاز في مواجهة المخاطر التي تهدد بشكل جدي أرواح المواطنين والمجتمع المحلي.
وأهاب شاهين بالمؤسسات الحقوقية المحلية والعالمية، للضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال كل ما يحتاجه من معدات وإمكانات لوجستية وفنية، مشيراً إلى أن الدفاع المدني لا يمتلك سوى مركبات متهالكة، وعتاد لا يلبي سرعة الاستجابة للحوادث الكبرى.
يذكر أن طواقم الدفاع المدني نفذت أكثر من 900 مهمة منذ بداية العدوان، ما بين إنقاذ وإطفاء وإسعاف وتدخل سريع منذ بدء العدوان، رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد الممنوع دخولها منذ أكثر من 15 عاماً.