قال القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل: إن معركة حماس في القدس قد بدأت، مشددًا على أن حركته غادرت مربع الانقسام الفلسطيني ولن تعود إليه.

وأضاف الطويل لصحيفة "فلسطين": "المعركة بدأت في القدس وليست هناك أي معارك جانبية تستنزف طاقات شعبنا وموارده"، مشيرًا إلى أن الوحدة أحد القوانين الأساسية للانتصار على الاحتلال الإسرائيلي.

وتوصلت حركتا "فتح وحماس" بمبادرة من رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، إلى اتفاق لإنهاء الاحتقان الداخلي والمحافظة على روح الوحدة الوطنية في الشارع الفلسطيني، وذلك في اجتماع عقده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في مكتبه مع ممثلين عن حركة حماس قبل أيام، وفق ما كشفه المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.

وقال دويك إن مبادرته أُرسِلت إلى العديد من القيادات في الجبهة الديمقراطية، وحركة فتح، وحماس، وحزب الشعب، الذين تفاعلوا بإيجابية وأبدوا تأييدهم ودعمهم الكامل لها، ولأي مبادرة أو تحرك لتخفيف حالة التوتر والاستقطاب التي سادت الشارع الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية في الأسبوع الأخير.

أعرب دويك عن أمله "أن تستمر الحوارات الوطنية بما يعيد طرح موضوع الانتخابات وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وأن ينسحب وقف الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي على جميع المواطنين وليس فقط على المنتسبين إلى فصائل معينة".

حس وطني

وأكد القيادي جمال الطويل، أن حركته حريصة وسباقة لتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإزالة كل العقبات التي تعترض طريقها.

وأضاف: "تداعينا والعقلاء والمسؤولون في حركة فتح من أجل تحقيق المصالحة، والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن هجمات شرسة على شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية، للتضييق عليه بعد تفوق المقاومة في معركة سيف والقدس وانتصارها".

وأردف الطويل: نقول لشعبنا اطمئنوا فقد غادرنا مربع الانقسام رغم الأيدي العابثة الكثيرة التي تحاول أن تقدم خدمات للعدو الصهيوني، فإذا نالكم شيء من الأذى فاصبروا فأنتم فداء للوحدة.

وشدد على ضرورة مواجهة كل محاولات الاحتلال لمنع التنغيص على أبناء شعبنا، وألا تعيدنا الأوضاع إلى مربع الانقسام والتراشق والاعتقالات السياسي، مضيفًا: "نجحنا في تطويق الحالة والحد منها بشكل كبير".

وأمضى الطويل: "نعمل مع إخوتنا في حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية للإفراج عن المعتقلين السياسيين ولدينا بعض الحالات ونتابع الجهود لإبقاء جبهتنا ولمنع الاختراق"، مشيرًا إلى أن الجميع لديه حس وطني ووحدوي لإنجاح جهود تحقيق الوحدة الوطنية، متوقعًا نجاح تلك الجهود.

وذكر أن جهود استعادة الوحدة الوطنية نجحت في تطويق الأزمة التي كان يخطط لها لتكون معكرة لصفو العلاقات وتعويض العدو على خسائره بالعودة إلى الانقسام، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني واعٍ لها.

وحث الطويل، أجهزة أمن السلطة بكل مسمياتها وأنواعها لأن تلتزم المرحلة، مشددًا "لم يعد مقبولًا اعتقال أي شخص من أبناء شعبنا تحت طائلة الرأي أو الانتقاد، أو غيرها، فالمقاومة قوة لكم تستطيعون أن تبنوا عليها وتستثمروها فلا تضعفوا أمام العدو وأمام الاتفاقيات المذلة والتي تنكر لها العدو الصهيوني فآن الأوان لرفضها وآن الأوان للوقوف في وجه الاحتلال بقوة، فاضربوا على الطاولة بقبضات أيديكم، وتستطيعون أن تراهنوا على مقاومة شعبكم وعلى انتفاضته الباسلة".

حوار وطني

بدوره أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري، وجود محاولات مستمرة لإنهاء الاحتقان الداخلي وللمحافظة على روح الوحدة الوطنية في الشارع الفلسطيني.

وقال الششترى لصحيفة "فلسطين": إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول جاهدًا عرقلة إجراء المصالحة الوطنية بمواصلة الاعتقالات في مختلف أنحاء الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف: إن الفصائل الفلسطينية بجميع مكوناتها تدعم جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، داعيًا لأن يكون الاتفاق الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس مؤخرًا خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء حالة الاحتقان الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية.

وشدد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني من أجل إيجاد آليات لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والتوقف عن كل الخطوات التي تؤدي إلى تعميق الانقسام.

الإفراج الفوري

إلى ذلك، طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية الفعاليات المساندة للقدس وغزة، ووقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات والتحريض، داعية القضاة لقول كلمتهم في هذا الشأن لأن القضاء هو الحصن الأخير للمواطن، وعدم السماح بجر القضاء إلى دائرة القمع.

كما طالبت المجموعة في بيان لها، أمس، "حكومة رام الله التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع وإقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون، وضرورة التحرك لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الأمن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون أجهزة القضاء سيفًا على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن".

ودعت المجموعة كل الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية إلى التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استنادًا لدورها الأصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

وأكدت أن دور النيابة العامة يجب أن يكون بما يليق بمكانتها ومقامها في حفظ حقوق الإنسان وحماية حرياته، وأن تكون الدرع الحامي لهذه الحقوق المستمدة من القانون الأساسي الفلسطيني، بصفتها حارسة العدالة، لا أن توفر غطاء قانونيًّا لهذه الاعتقالات التعسفية.