يمارس الاحتلال أساليب "خبيثة" ضد سكان حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بإصدار المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارًا يقضي بتجميد طرد العائلات من الحي حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) نهاية العام الجاري.
ويسعى الاحتلال ومحاكمه للالتفاف على الشارع المقدسي، الرافض كل ممارساته العنصرية بحق أهالي الحي، بادعائه إعطاء مهلة لتهجير العائلات في بطن الهوى، من أجل تهيئة الأجواء للانقضاض على الأهالي مرة أخرى، وفقًا لما ذكرت العائلات.
ووصف أهالي الحي في بيان صادر عنهم أمس قرار محكمة الاحتلال بأنه محاولة للتسويف بانتظار اختيار الوقت المناسب للانقضاض من جديد عليهم، والاستيلاء على المنازل.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال سينظر في قضية عائلة دويك غدًا الاثنين، وسيكون هناك محكمة لعائلات أخرى من الحي، في التاسع من شهر يونيو القادم.
ويحذر رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى زهير الرجبي من محاولات الاحتلال لتسويق ادعاءات كاذبة بتأجيل مواعيد المحاكمات الخاصة بعائلات الحي.
وأكد الرجبي في حديث لصحيفة "فلسطين" أن القضية سياسية وليست قانونية كما يروج الاحتلال، وأن حكومة الاحتلال تدعم القضاء الإسرائيلي في قضية تهجير الأهالي وتفريغ الحي بالكامل.
وأشار إلى أن المستوطنين هم الأيدي الخفية لحكومة الاحتلال، إذ تقدم لهم الدعم من أجل التصرف كيفما يشاؤون، كاشفًا أن تجميد القرار يكلف الأهالي أموالًا طائلة تصل إلى 60 ألف شيقل، وهو إحدى وسائل الضغط التي يمارسها الاحتلال على السكان.
وأفاد الرجبي أن سبع عائلات من الحي صدر بحقها قرارات نهائية عما تُسمى "محكمة الصلح" بطردها من بيوتها، مؤكدًا امتلاك جميع العائلات أوراقًا تثبت ملكيتها أرض حي بطن الهوى.
ولفت إلى أن الاحتلال يروج في المحافل الدولية أنه أجل التهجير مدة ستة أشهر بزعم "إعطاء فرصة للأهالي"، عادًّا ذلك "سياسة ممنهجة" تتبعها حكومة الاحتلال والقضاء الإسرائيلي لإماتة القضية.
وشدد الرجبي على أن "الأهالي لن يتوقفوا عن مواجهة الاحتلال، والاستمرار في خيمة الاعتصام، وتكثيف الفعاليات والنشاطات التضامنية المختلفة، وصولًا للحصول على إلغاء القرار إلغاء تامًّا لا تجميده".
خدع إسرائيلية
ويؤيد مازن دويك -وهو واحد من العائلات المهددة بالتهجير- ما ذكره الرجبي، مؤكدًا أن الاحتلال يُسوق للعالم أنه أعطى فرصة للعائلات حتى نهاية العام، في محاولة لإظهار أنه أنصف المواطنين.
ووصف دويك في حديث لـ"فلسطين" إجراءات الاحتلال بأنها "خدع إسرائيلية" من أجل مراوغة سكان حي بطن الهوى.
وأكد أن المواطنين باتوا يدركون حجم "خبث" الاحتلال في التعامل مع القضية الفلسطينية والتهجير، فضلًا عن أنه لا يلتزم بأي قرارات منصفة للشعب الفلسطيني.
وشدد دويك على أن الأهالي سيواصلون تحركاتهم وصمودهم في وجه الاحتلال حتى إلغاء قرارات التهجير الصادرة عن محاكمه "الظالمة"، لافتًا إلى عدم وجود أي إثبات رسمي للاحتلال بأحقيته في حي بطن الهوى.
وتؤكد عائلات حي بطن الهوى ضرورة بقائهم متيقظين لممارسات الاحتلال، والاستمرار بالتفاعل مع حملة "أنقذوا-سلوان" بقوة، لا سيما أن المعركة لم تنتهِ بعد.
ودعا الأهالي إلى استمرار الحراك الأهلي والشعبي في خيمة الاعتصام وتكثيف الفعاليات والنشاطات التضامنية المختلفة حتى الحصول على "إلغاء" تام لا "تجميد" قرارات تهجير العائلات من منازلهم.
حيثيات التأجيل
من ناحيته أوضح المحامي المقدسي محمد دحلة، ممثل عائلات حي بطن الهوى في محاكم الاحتلال؛ حيثيات تأجيل محكمة الاحتلال البت في قرار التهجير ستة أشهر قادمة.
وبين دحلة في حديثه لـ"فلسطين" أن التأجيل جاء بسبب وجود قضايا أخرى مماثلة لتهجير عائلتين فلسطينيتين بقرار من محكمتي الصلح والمركزية، في حين استؤنف عليها في محكمة الاحتلال "العليا."
وأشار إلى أن محكمة الاحتلال "العليا" ما زالت تنظر في الاستئنافات المقدمة، الأمر الذي جعلها تقرر تجميد النظر في القضية حتى نهاية العام.
ولم يستبعد دحلة أن يكون هدف الاحتلال من تأجيل النظر في القضايا إلى حين أن يخفت الدعم الشعبي والمساندة الشعبية، ثم يحاول الاستفراد بعائلات الحي، في وقت ملائم إسرائيليًّا.
وعدّ بقاء العائلات في منازلها "مكسبًا"، لا سيما أنه أجل بت القضية ستة أشهر، ومن المتوقع تأجيل إصدار القرار في الموضوع مدة أخرى، وقد يصل التأجيل في المحصلة إلى عام.
وقال: "في تلك المدة قد تحصل تطورات سياسية على الأرض تؤدي إلى منع التهجير القسري بشكل كامل".
وبين أن الاحتلال عرف حجم فداحة الجريمة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني المتمثلة في التهجير القسري لعائلات حي بطن الهوى، متوقعًا أنه "لو عاد الاحتلال للانقضاض على الحي مرة أخرى فستعود الهبة مرة ثانية".
ويواجه نحو 750 مواطنًا من حي بطن الهوى الواقع في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة سرطان التهويد والتطهير العرقي، الذي يطال جميع سكانه الفلسطينيين الأصليين، وذلك بإصدار محاكم الاحتلال إنذارات بإخلاء بيوتهم.
وتسعى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1891.