وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.

وقال البنك الدولي، في بيان: إن "المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني".

وتعزز هذه الإصلاحات التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، جراء جائحة كورونا.

وسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".

وأضاف: "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".

وأوضح شانكار أن البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرا بسبب الصراع الدائر في غزة.

ويقدر البنك الدولي زيادة كبيرة في معدلات الفقر في 2020، ليصبح هناك واحد من بين كل اثنين من سكان قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر، ومع استمرار أزمة كورونا وأثر الصراع الدائر في غزة في 2021، من المتوقع أن يزداد معدل الفقر بصورة أكبر.

وقال شانكار "بناء على هذا الوضع، سيدعم البرنامج الجديد السلطة الفلسطينية لتحقيق ما تم تحديده من أولويات استراتيجية في أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022".

وأكد أن المنحة الجديدة تستند إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الوطنية، لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وقال "نظرا لتأثر الأراضي الفلسطينية تأثرا كبيرا بسبب تفشي جائحة "كورونا"، تدعم هذه المنحة الإصلاحات التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية لتسهيل التعافي، وفي الوقت نفسه تعمل على زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الجوائح في المستقبل من خلال الإصلاحات في قطاعات الصحة والمياه والشؤون الاجتماعية".

وستساعد هذه المنحة على تفعيل نظام إلكتروني لتيسير سبل حصول الفئات الفقيرة والأشد احتياجا من المتضررين من "كورونا" على المساعدات الاجتماعية، وإسناد جهود السلطة لزيادة الشفافية من خلال ضمان عدم تلقي المستفيدين من نظام التسجيل عبر الإنترنت لنفس المساعدات من خلال أي قنوات أخرى.  

وتدعم المنحة الإصلاحات في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال دعم جهود السلطة الفلسطينية لمواصلة تحسين جودة ممارسات الشراء العام، وتعزيز أدوات الرقابة على فاتورة الأجور العامة، وزيادة شفافية الإنفاق الطبي.