ثمن البرلمان العربي، الجمعة، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.

وقال البرلمان في بيان، إن القرار الأممي جاء اتساقاً مع قرار اتخذه في جلسة طارئة له "بشأن الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر البيان أن قرار مجلس حقوق الإنسان "يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدماً في مساءلة ومحاسبة (مرتكبيها)".

وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق.

كما طالب البرلمان، "دول العالم الحر بتقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي من الممكن أن تضعها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أمام قيامها بمهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية".

والخميس، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية‎ المحتلة حتى 13 أبريل/ نيسان 2021.

ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بالقرار، بينما رفضته سلطات الاحتلال وأكدت أنها لن تتعاون معه، فيما أعربت واشنطن عن أسفها تجاهه.

وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".