أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية الاثنين 29-5-2017 أن شرطة الاحتلال تقوم باستجواب وزير الداخلية أرييه درعي وزوجته، في إطار تحقيق كبير متعلق بتهم فساد.
وأكدت شرطة الاحتلال من جهتها، أنه يوجد تحقيق يجري حالياً متعلق "بمسؤول عام وزوجته" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
بينما أوردت الإذاعة العامة في تغريدة على موقع تويتر أن درعي، زعيم حزب شاس لليهود المتشددين، توجه صباح اليوم مع زوجته يافا إلى مكاتب وحدة الجرائم والفساد في الشرطة.
وكان أطلق سراح درعي في العام 2002 بعد 22 شهراً في السجن إثر إدانته بتهم فساد.
وذكرت القناة التلفزيونية الثانية أن الزوجين يتم استجوابهما في غرفتين منفصلتين، وقالت صحيفة هآرتس أن شرطة الاحتلال تستجوب 14 مشتبهاً بهم آخرين منهم المدير العام لوزارة حكومية.
في دولة الاحتلال، لا تخضع الشرطة ولا قوات الأمن لسيطرة وزارة الداخلية بل تندرج في إطار صلاحية وزارة أمن الاحتلال الداخلي المنفصلة.
وأشارت هآرتس أنه من المتوقع أن يطلب من الزوجين درعي "من بين أمور أخرى، شرح كيفية قيامه بتمويل العقارات التي اشتراها في السنوات الأخيرة، مثل منزله في قرية صفصاف" شمال فلسطين المحتلة عام 48م.
وأكدت الشرطة في بيان أن التحقيق يجري دون التعريف بهوية المشتبه بهم.
وقال البيان "أوقفت الشرطة 14 شخصاً من أنحاء البلاد بشبهات الضلوع في تجاوزات ضريبية في مجال العقارات"، مشيرة أن التحقيقات بدأت في نيسان/ابريل 2016.
ورفض متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي الإدلاء بمزيد من التفاصيل .
وحزب شاس مشارك في الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة بنيامين نتانياهو.
وكان درعي شغل منصب وزير داخلية الاحتلال في السابق بين 1988 و1993. وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاثة سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 الف دولار والاحتيال. وتم خفض مدة سجنه بسبب "حسن السلوك".
