أكد المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في عدوانها الأخير على قطاع غزة أكثر من جرائم حرب وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

وقال جبارين في تصريح لـ"فلسطين": "هناك ممارسات واسعة النطاق من قبل سلطات الاحتلال، وممارسة رسمية، فتدمير الممتلكات على النحو الذي حدث، والحصار المتواصل على قطاع غزة بشكل مشدد يعد أحد أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف جبارين: "ادعاء الاحتلال بأنه قصف أهدافًا عسكرية في عدوانه على قطاع غزة، غير دقيق ومضلل، وما ظهر هو استهداف للأطفال والنساء والمدنيين والمنازل، ولا أحد يستطيع إخفاء ما حدث".

وبين أن ما حدث في قطاع غزة يتجاوز حدود جريمة الحرب، لكونها تحدث من قبل شخص واحد، ولكن ما حصل يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، ويرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأردف بالقول: "هناك مجتمع كامل داخل سجن كبير، ويُقصف كل فترة، ويُعزل عن العالم، فهو شكل من أشكال الاضطهاد، وهو ما يعد غير قانوني ويعدُّ جريمة".

وأوضح جبارين أن مؤسسات المجتمع الأهلي والناشطين والمهتمين، يمكن له مقاضاة الاحتلال في المحافل الدولية ومحكمة الجنائية، وهناك طرق ووسائل يجب العمل عليها في الجبهات وكل الساحات.

وأشار إلى أن مقاضاة ومحاسبة الاحتلال تأخذ وقتًا طويلًا لذلك يجب الاستمرار بالعمل في الميدان والسياسة والدبلوماسية، والوعي العالمي الدولي، وإبراز أداة المساءلة والمحاسبة لقادة الاحتلال.

وشدد جبارين على ضرورة الاستمرار في مقاطعة دولة الاحتلال لكون ذلك مهمًّا جدًّا، وإجادة التعامل مع هذا الملف بتوظيف الشباب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وإظهار الجرائم الدولية التي ارتكبتها، خاصة أن التضامن العالمي يعد انتصارات مهمة جدًّا.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانًا على قطاع غزة خلف خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، والأراضي الزراعية.

وتسبب العدوان باستشهاد 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًّا إضافة إلى 1948 إصابة بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائية وزارة الصحية.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 1800 وحدة، والمتضررة جزئيًّا بلغ 16800 وحدة، حسب وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة.

وخلف العدوان واقعًا إنسانيًّا صعبًا إذ تسبب في نزوح أكثر من 120 ألف مواطن من منازلهم بسبب القصف، منهم 50 ألف في مراكز الإيواء، وأكثر من 70 ألفًا خارج المراكز لدى الأقارب، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية غاية في التعقيد.