أفاد المحامي المقدسي محمد دحلة، ممثلًا عن عائلات حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، أن ما تُسمى "محكمة الصلح" لم تصدر قرارًا حتى الآن في قضية إخلاء عائلات من بيوتها في الحي.
وقال دحلة في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين": إن "المحكمة لم تستمع أيضًا إلى كل ما تقدمنا به في الاستئنافات على قراراتها الخاصة بإخلاء 3 عائلات من الحي".
وبيَّن أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الاستئناف، إضافة إلى أنها ستصدر قريبًا قرارًا بخصوص أمرين مهمين، الأول هو إمكانية تعويق النظر في الملفات لحين صدور قرار محكمة الاحتلال العليا في قضايا أخرى مشابهة موجودة أمامها.
أما الأمر الثاني، وفق دحلة، فهو إدخال المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، لإبداء رأيه في الملف والقضايا القانونية المطروحة أمام المحكمة، نظرًا لأهميتها وأبعادها المتعددة، متوقعًا إصدار قرار المحكمة في هذين الأمرين خلال أيام.
وتوقع أن تؤجل المحكمة هذه القضايا إلى حين صدور قرار من المحكمة العليا، ما يعني أنه سيتم تأجيل القضية لبضعة أشهر أخرى، مرجحًا، إقرار المستشار القضائي كطرف بالقضية بصفته يمثل المصلحة العامة.
وأضاف دحلة: "في حال دخول المستشار سيطلب أيضًا مزيدًا من الوقت لإبداء رأيه، ما يعني كسب مزيدًا من الوقت لبقاء العائلات المهددة في منازلها".
ولم يستبعد أن ينظر المستشار القضائي للموضوع بنظرة مغايرة، وقد يجد طريقًا لحل القضية بشكل لا يفضي لتهجير العائلات الفلسطينية، نتيجة حساسية الظروف الراهنة وحملة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني الرافضة للتهجير القسري.
وشدد على أنهم يخوضون معركة قانونية في محاكم الاحتلال في سبيل إعادة حقوق العائلات الفلسطينية ومنع قرار إخلاء بيوتهم، متابعًا: "ليس لدينا خيارات بديلة، إلا التعامل مع القضاء الإسرائيلي".
واعتبر أن "عدم تدخل المحامين في الدفاع عن العائلات، يشكِّل خطرًا على قضيتهم"، قائلًا: "هذا الأمر لا يمنعنا من انتقاد القضاء الإسرائيلي في حال انحيازه لصالح المستوطنين".
وأضاف: "سنواصل الدفاع عن العائلات، حتى لو استنفذنا كل الإجراءات القانونية، سنُعاود الاستئنافات مرة أخرى، ومن ثم التوجه للمحاكم الدولية وأبرزها الجنائية".
ويواجه نحو 750 مواطنًا من حي بطن الهوى الواقع في بلدة سلوان بمدين القدس المحتلة، سرطان التهويد والتطهير العرقي الذي يطال جميع سكانه الفلسطينيين الأصليين، وذلك عبر إصدار محاكم الاحتلال اخطارات بإخلاء بيوتهم.
وتسعى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1891.