أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن نائبين في برلمان الاحتلال "الكنيست" يعتزمان طرح مشروع قانون يحمل اسم "القدس الكبرى".
وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القانون سيُطرح على "الكنيست"، الاثنين 29-5-2017، من قبل النائبين يهودا جليك من حزب "الليكود" الحاكم، وبتسلائيل سيموترش من "البيت اليهودي".
وينص "مشروع القانون" على ضم مستوطنات يهودية إلى سيادة الاحتلال، وتشمل مستوطنات "غوش عتصيون" (جنوبي الضفة الغربية) ومستوطنة "معاليه أدوميم" (شرقي القدس).
ويشمل مشروع "القدس الكبرى" إقامة مجلس يرأسه رئيس بلدية الاحتلال يالقدس ويضم رؤساء مجالس المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية التي سيشملها المشروع، والمستوطنات التي ستضم لـ "القدس الكبرى"؛ بيتار عليت (جنوبي القدس)، معاليه أدوميم (شرقًا)، جفعات زئيف (شمالي غرب)، غوش عتصيون (جنوبي بيت لحم)، أفرات (جنوبي القدس)، كفار أدوميم (شرقي القدس).
ويأتي مشروع القانون في ظل احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بمرور 50 سنة على احتلال شطري القدس.
ويرى محللون وخبراء فلسطينيون، أن الدعوات لضم الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال ، تتم من خلال تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططات استيطانية استراتيجية تركز على تثبيت رؤيتها تجاه ما تطلق عليه "القدس الكبرى".
وتسيطر دولة الاحتلال على الضفة الغربية منذ استيلائها عليها في حرب عام 1967، لكنها لم تقم أبدًا بضم أي جزء من المنطقة؛ باستثناء بسط سيطرتها على الشطر الشرقي من القدس المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بأغلبية 14 صوت لصالح القرار (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما، عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".
