مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة، اليوم الخميس، اعتقال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية للمرة الرابعة على التوالي.
وجاء قرار محكمة الاحتلال استجابة لطلب نيابة الاحتلال بتمديد اعتقال الخطيب، لتقديم لائحة اتهام ضده بحجة "التحريض".
وكانت نيابة الاحتلال قد طالبت الاثنين الماضي بتمديد اعتقال الخطيب لذات الحجة "تقديم اتهام ضده"، وهو ما وافقت عليها المحكمة.
وكانت محكمة الاحتلال في حيفا قد مددت، يوم الخميس الماضي اعتقال الخطيب لمدة أربعة أيام وسبقها يوم السبت بالتمديد لمدة 5 أيام.
وتزامناً مع الجلسة، نظّم عشرات المواطنين وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة منددين باعتقال الشيخ الخطيب، وهتفوا بعبارات تضامنية معه.
واعتقل الشيخ كمال الخطيب يوم 14 مايو/ أيار الحالي، من منزله في كفر كنا وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي يعمل الشيخ كمال إماماً وخطيباً له.
وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم المدافعين عن الخطيب، إنّ ما يجري مع الشيخ كمال ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني.
وهو ما أكده المحامي خالد زبارقة أن نيابة الاحتلال ما زالت مصرة على الملاحقة السياسية، حيث أصبحت إحدى أدوات القمع المنفلت ضد الفلسطينيون في الداخل المحتل، ولا أدل على ذلك من هذا الاستئناف ولوائح الاتهام التي قدمتها ضدهم.
وأكد زبارقة أن المتسبب في الأحداث المتوترة الأخيرة هي دولة الاحتلال وسياساتها وأذرعها الأمنية ومستوطنيها.
ولفت زبارقة إلى أن نيابة الاحتلال تريد أن تدافع عن الرواية "الصهيونية" للأحداث والتي ترتكز على رواية المستوطنين المتطرفين من سكان المستوطنات.
وصعد الاحتلال من ملاحقة الحركة الإسلامية في الداخل المحتل منذ سنة 2003، لثنيها عن الدفاع عن الثوابت الوطنية وعن المسجد الأقصى والقدس والشيخ جراح، وأهلنا في غزة.
ويحاول الاحتلال أن يرهب الفلسطينيين في الداخل المحتل حتى لا يستمروا في نهجهم الوطني ودفاعهم عن المقدسات.
