انتزع محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، قرارا من (محكمة) الاحتلال الإسرائيلي العُليا، بوقف وإلغاء قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى.

وبحسب خبر جاء على وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، فإن هذه المدرسة تم بناؤها بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومجلس فروش بيت دجن بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية .

ومع البدء ببناء المدرسة من قبل مقاول محلي، سلمت سلطات الاحتلال مجلس القرية إخطارا بوقف البناء وأمرا بالهدم، وهددت بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء والتي تعود للمقاول.

ولم يتمكن سكان فروش بيت دجن البالغ عددهم 750 نسمة من الحصول على مركز صحي، بسبب تضييقات الاحتلال الذي يقوم بتجفيف مصادر المياه الخاصة بالمواطنين وتحويل المياه لصالح المستوطنات في المنطقة.

وقال محامي المركز سليمان شاهين، الذي مثل أهالي القرية، إنه حصل على اتفاق خطي بسحب التماس تقدم به مقابل إلغاء قرار الهدم، وأنه يتوجب على الاحتلال إخطار الأهالي ومنحهم فرصة العودة للقضاء إذا غيرت سلطات الاحتلال قراراها، الذي يقيد في الوقت نفسه إضافة أي بناء للمدرسة.

وتشكل منطقة الأغوار التي تبلغ مساحتها قرابة 720 ألف دونم، 30% من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني، بما فيها مدينة أريحا، وهو ما نسبته 2% من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وتُقسم مناطق الأغوار إلى ثلاث مناطق على النحو التالي: (أ) وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية ونسبتها 7.4% من مساحتها الكلية، (ب) وهي منطقة تقاسم مشتركة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) ونسبتها 4.3%، ومناطق (ج) وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل أكثر من 88% من المساحة الكلية.

وتقام على مناطق الأغوار الفلسطينية 31 مستوطنة، غالبيتها زراعية، ويسكنها أكثر من 8 آلاف مستوطن.

وأنشأ الاحتلال في تلك المناطق 90 موقعًا عسكريًا منذ احتلالها عام 1967، وهجرت أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ نفس العام.

ويمثل غور الأردن جزءًا حيويًا باعتباره سلة غذاء الضفة الغربية وحدود فلسطين الشرقية التي تربطها مع المملكة الأردنية.