أعلنت شرطة الاحتلال أنها بدأت اعتبارا من الليلة الماضية حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل، في حين اتهمها حقوقيون بشن حملة انتقامية ضد الفلسطينيين بسبب مواقفهم السياسية.
وقالت شرطة الاحتلال إن آلافا من أفرادها وما يسمى حرس الحدود وعناصر الاحتياط يشاركون في الحملة لاعتقال المشتبه في ارتكابهم ما تعتبره "أعمال شغب" في الأسبوعين الماضيين، وأشارت إلى اعتقال 1550 شخصا خلال الفترة الماضية، وتوجيه الاتهام لـ150 منهم.
في المقابل، اتهم حقوقيون فلسطينيون شرطة الاحتلال بشن حملة انتقامية ضد فلسطينيي 48 بسبب مواقفهم السياسية.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توعد عقب وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بقمع ما وصفها بجبهة الشغب والخروج عن القانون، في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها مدن وبلدات الداخل المحتل تضامنا مع القدس وغزة.
وفي حالة تعكس ما يواجهه فلسطينيو 48 -الذين يبلغ عددهم مليوني ونصف المليون نسمة- عاش 30 ألف مواطن عربي في مدينة اللد خلال الأسبوعين الماضيين تحت أنظمة الطوارئ التي تقيد التنقل والتحرك نهارا.
وتحظر هذه الأنظمة التجمعات والتنقل والتجول ليلا، تحت ذريعة تطبيق القانون ومنع الإخلال بالنظام العام وقمع الاحتجاجات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات ببلدات الداخل الفلسطيني، عقب استشهاد الشاب موسى حسونة (31 عاما) من اللد برصاص مستوطنين، والإفراج من دون قيد أو شرط عن المستوطن مطلق النار الذي وثقته الكاميرات.