سجلت "القوة الشرائية" انخفاضاً ملموساً في قطاع غزة، حتى قبل الأيام الأخيرة لدخول شهر رمضان، وهو ما يخالف توقعات باعة وتجار بأن ترتفع حجم مبيعاتهم خلال رمضان خصوصاً مع حملة التخفيضات التي طالت كثيرا من السلع.

وتشهد أوضاع المواطنين في القطاع تردياً اقتصادياً، اضطرت خلاله الكثير من العائلات إلى شراء الحد الأدنى من متطلبات الشهر الفضيل، وعائلات أخرى تنتظر المساعدات المقدمة من المؤسسات الخيرية والرسمية.

ويبين محمود الهمص صاحب متجر بيع مواد غذائية بمدينة رفح، أن حجم مبيعاته من احتياجات رمضان انخفضت إلى أقل من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وقال لصحيفة "فلسطين": تراوحت حجم المبيعات اليومية العام الماضي من 4 آلاف -5 آلاف شيقل، لكنه يشكو من عدم بيعه بنصف المبلغ المذكور "هذا المبلغ لم أصل إلى نصفه في هذا الأوقات".

منتجات بديلة

وأشار إلى أن الزبائن يتكيفون مع الظروف الاقتصادية الصعبة عبر شراء منتجات غذائية أساسية ذات أسعار أقل خاصة في الأجبان والأرز، والعصائر ويبحثون عن منتجات بديلة تسد الحاجة، ولفت إلى اقتصار شراء التمور على المؤسسات الخيرية والمقتدرين.

ونوه إلى أن حركة البيع الضعيفة لا تغطي تكاليف التشغيل، حيث إن متجره يشغل 3 عمال، ويدفع شهرياً أكثر من 400 شقيل ثمناً للكهرباء.

و"القوة الشرائية" هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهر أو سنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما: مستوى الدخل المُتاح للفرد، والمستوى العام للأسعار.

إقبال ضعيف

ويقول ممثلون عن قطاعات إنتاجية واقتصاديون، إنه على الرغم من حركة الأفراد الكبيرة داخل المحلات التجارية والأسواق في قطاع غزة، إلا أن حجم المشتريات مازال ضعيفا.

وأكد وضاح بسيسو أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن القوة الشرائية في أسواق القطاع ضعيفة للغاية.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن القوة الشرائية في شهر رمضان في العادة تزداد بشكل ملحوظ، ويعتبر الشهر الفضيل موسم تكسب للكثير من التجار والباعة الأفراد والمتجولين وأصحاب البسطات، لكن هذا العام الوضع مختلف جداً".

وبين أن الأسباب مصدرها التخوف من وضع سيئ قادم على المستوى الأمني، وتقليص الرواتب، مع وجود أقساط على أغلب الموظفين، وانعدام السيولة لتوقف معظم الأعمال، وزيادة البطالة.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل: "إن المتتبع لحركة شراء المواطنين في اليومين الأخيرين لاستقبال الشهر الفضيل، يتبين أن حجم المشتريات ضعيف".

وأشار لــصحيفة "فلسطين" إلى تخفيض المستهلك الشراء المعتاد لرمضان في الموسم الحالي بنسبة 30%، جراء الظروف الاقتصادية المتردية، واقتطاع أجزاء من رواتب موظفي السلطة.

ولفت إلى اضطرار بعض التجار لخفض أسعار البضائع المعروضة إلى أقل من سعر التكلفة وذلك تخوفاً من انتهاء موعد الصلاحية خاصة في الاستهلاكية.

تراجع أذونات الاستيراد

ولفت نوفل إلى تخفيض المستوردين من البضائع المستوردة، وتترجم ذلك على الأرض من خلال تقليص عدد أذونات الاستيراد، مشيراً إلى أن طلبات الاستيراد تنشط عادة قبل أسبوعين من شهر رمضان.

وكانت شركات تجارية وصناعية في غزة ذكرت في تصريحات سابقة لصحيفة "فلسطين" أن ضعف القوة الشرائية بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، دفعها إلى تقنين حجم الاستيراد والإنتاج المحلي، ونوهت إلى تزايد أعداد الشيكات المرتجعة بعد استقطاع رواتب موظفي السلطة للشهر الثاني على التوالي.