أكدت منظمة العفو الدولية ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة ترقى إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تحقيق دولي في نمط الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أظهرت تجاهلا مروعا لأرواح المدنيين الفلسطينيين من خلال شن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت المباني السكنية، ما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها -بمن فيهم أطفال- والتسبب في الدمار المتعمّد للممتلكات المدنية، في هجمات قد ترقى إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت المنظمة في بيان، أنها وثقت أربع هجمات مميتة شنها جيش الاحتلال على منازل سكنية دون سابق إنذار" وتحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق بشكل عاجل في هذه الهجمات".
وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي: إن "هناك نمطا مروعا يظهر شن (إسرائيل) غارات جوية على غزة مستهدفة المباني السكنية ومنازل العائلات، ما أدى في بعض الحالات إلى دفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض عندما انهارت المباني التي كانوا يعيشون فيها".
وأوضح أن الحالات الموثقة أثبتت عدم توجيه إنذار مسبق للسكان المدنيين للسماح لهم بمغادرة المكان، "وبموجب القانون الإنساني الدولي، يجب التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وتوجيه هجماتها فقط إلى الأهداف العسكرية، وعند تنفيذ هجمات، يجب على الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين".
وأضاف أنه والرغم من أن جيش الاحتلال لم يقدم أي تفسير لطبيعة "الأهداف العسكرية" التي كان يستهدفها في هذه الهجمات، إلا أنه من الصعب تخيل كيف يمكن اعتبار قصف المباني السكنية المكتظة بالعائلات المدنية من دون سابق إنذار، فعلا متناسبا بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأشار إلى أنه "لا يمكن استخدام أسلحة متفجرة واسعة النطاق، مثل قنابل الطائرات التي يبلغ نطاق انفجارها عدة مئات من الأمتار، في مناطق مأهولة بالسكان دون توقع وقوع خسائر مدنية كبيرة".
وذكر حجازي "من خلال تنفيذ هذه الهجمات المميتة الصارخة على منازل العائلات من دون سابق إنذار، أظهرت إسرائيل ازدراء صارخا لأرواح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون منذ قبل ذلك من العقاب الجماعي بفعل الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة منذ عام 2007".
وبيّن أن جيش الاحتلال يزعم أنه لا يهاجم سوى أهداف عسكرية وقد برر الضربات الجوية على المباني السكنية على هذا الأساس، ولكن أخبر سكان بنايات تمَّ استهدافها منظمة العفو الدولية أنه لم يكن هناك مقاتلون أو أهداف عسكرية في الجوار وقت حدوث الهجمات الموثقة.
وقال حجازي: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والممتلكات المدنية والبنى التحتية هي جرائم حرب، وكذلك الهجمات غير المتناسبة. المحكمة الجنائية الدولية لديها تحقيق جارٍ حول الوضع في فلسطين ويجب أن تحقق في هذه الهجمات على وجه السرعة بوصفها جرائم حرب، كما ينبغي للدول أن تنظر في ممارسة الولاية القضائية العالمية على أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب. إنَّ الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى تأجيج نمط الهجمات غير القانونية وإراقة دماء المدنيين، وهو ما وثقناه مرارا وتكرارا أثناء الهجمات العسكرية الإسرائيلية السابقة على غزة".
وأوضح أنه "دُمر ما لا يقل عن 152 عقارا سكنيا في غزة منذ 11 مايو/ أيار الجاري، وفقا لمركز الميزان لحقوق الإنسان، وهو منظمة لحقوق الإنسان ومقرها غزة، وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، دمرت الضربات الإسرائيلية 94 مبنى، يشمل 461 وحدة سكنية وتجارية، بينما تضررت 285 وحدة سكنية بشدة وأصبحت غير قابلة للسكن".
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بات أكثر من 2500 شخص بلا مأوى بسبب تدمير منازلهم، كما نزح داخليا أكثر من 38000، ولجأوا إلى 48 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مختلف أنحاء غزة.
وسبق لمنظمة العفو الدولية، أن نشرت أدلة على أن جيش الاحتلال انتهج سياسة متعمدة قائمة على استهداف منازل العائلات خلال العدوان عام 2014.
