بدأ مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب الاثنين 28 -11 - 2016 زيارة تستمر أسبوعاً لتركيا إثر ادعاءات بتعرض معتقلين لسوء معاملة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو الماضي.
ووصل مقرر الأمم المتحدة نيلز ميلتسر إلى تركيا أمس وسيلتقي ضحايا وعائلاتهم وسيقوم بزيارات الى مراكز شرطة ومحاكم وسجون، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة في انقرة.
وهذه أول زيارة يقوم بها مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب الى تركيا منذ عام 1998، وتأتي بعد ان اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضي الشرطة التركية بتعذيب معتقلين.
ونفت الحكومة التركية هذه الاتهامات بشكل قاطع مؤكدة أنه يتم التعامل مع كل المعتقلين بشكل قانوني.
واعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في اطار التحقيقات الجارية اثر الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بحسب أرقام الحكومة. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأميركية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه بشدة.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ان المقرر الخاص سيزور مواقع احتجاز مثل مراكز الشرطة ومراكز توقيف قبل المحاكمة والسجون، قبل تحضير تقرير نهائي لمجلس حقوق الإنسان بحلول آذار/مارس 2018.
وكان من المقرر أن يقوم سلفه خوان مينديز بزيارة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الا ان السلطات التركية قامت بتأجيلها في خطوة وصفها مينديز في حينه بأنها "توجه رسالة خاطئة".
ولكن الأمم المتحدة أكدت ان الزيارة تشكل فرصة "لتحديد وتقييم التحديات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة".
وأكد ميلتسر الجمعة "أتطلع للتعاون مع الحكومة التركية بشأن كيفية مواجهة تحديات الالتزام بحكم القانون وتعزيز المساءلة واستيفاء حق التعويض على الضحايا، خاصة بعد محاولة الانقلاب".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" أشارت إلى 13 حالة اساءة معاملة اشتملت على التعذيب والحرمان من النوم والضرب المبرح والاستغلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب تعرض لها معتقلون بعد المحاولة الانقلابية.
وبعد أسبوع على الانقلاب، أكدت منظمة العفو الدولية ان لديها "ادلة ذات مصداقية" على تعرض اشخاص احتجزوا في اطار حملة الاعتقالات، إلى سوء معاملة وتعذيب.
وتولى ميلتسر منصبه مطلع الشهر الجاري ويعمل حالياً في أكاديمية جنيف للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، وسيقدم النتائج الأولية لتقريره في أنقرة الجمعة القادم.
