قال اختصاصيون اقتصاديون: إن المحافظة على صعود مؤشر رأس المال في الاتجاه الإيجابي في قطاع غزة يتطلب أن ترفع السلطة عقوباتها الاقتصادية عن القطاع، وأن يرفع الاحتلال الإسرائيلي حصاره بالكامل، فضلًا عن حث الدول المانحة على توجيه دعمهم للقطاعات الإنتاجية والصناعية للمتضررين عن الحروب السابقة، ولمشاريع إغاثية وتنموية، وإنشاء مشاريع تخدم البنية التحتية وقطاعي المياه والكهرباء.
وأكد الاختصاصيون، ضرورة أن تُعطي السلطة في رام الله، قطاع غزة نصيبه الكامل من الموازنة السنوية وحصته من المنح والمساعدات الدولية بنسبة 40%، وأن تضغط سلطة النقد على المؤسسات المصرفية، من أجل تقديم تسهيلات ائتمانية مصرفية بفوائد صفرية أو محدودة وفترات تسديد مطولة للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتجارية.
وأوضحت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أبريل المنصرم، عن صعود قياسي في المؤشر الكلي مسجلًا -7.4 نقطة مقارنة مع -24.1 نقطة لشهر مارس الماضي، ليتفوق بذلك على مستوياته في الشهر المناظر من العام الماضي، بل وليستعيد مستواه ما قبل الجائحة.
وأوضحت النتائج أن مؤشر قطاع غزة، قد واصل صعوده خلال أبريل محققًا أحد أفضل مستوياته منذ مباشرة سلطة النقد إصدار هذا المؤشر، وذلك بعد ارتفاعه من -27.0 نقطة إلى -12.6 نقطة. ويأتي هذا الصعود مدفوعًا أساسًا بالقفزة النوعية التي حققها مؤشر التجارة (من -28.0 إلى -12.0 نقطة)، وبدرجة أقل مؤشر الصناعة (من -3.2 إلى -2.6 نقطة).
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل: إن قطاع غزة لا شك أنه يشهد انتعاشًا جزئيًّا عقب استمرار السلطة في صرف رواتب موظفيها كاملة، واستمرار دولة قطر صرف مساعدات نقدية للعائلات المستورة، مبينًا أنه خلال شهر رمضان في العادة تزيد نفقات الأسر على المشتريات، وهو ما يساهم في تحريك دورة رأس المال.
وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين"، أن القطاع بحاجة ماسة إلى أن يبقى محافظًا على هذا النحو من الارتفاع، بل وبحاجة إلى أن يحصل على برامج محلية ودولية من شأنها أن تزيد من حالة الانتعاش، مشددًا على ضرورة رفع سلطات الاحتلال الحصار كاملًا عن قطاع غزة، وأن ترفع السلطة عقوباتها الاقتصادية التي فرضتها على غزة في عام 2017.
وشدد على أهمية أن يُولي الاهتمام للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدماتية في الموازنة التشغيلية السنوية، وأن يلتزم المانحون صرف التعويضات من الأضرار التي لحقت بالقطاعات الصناعية في الحروب الثلاث وما تخللها من اجتياحات إسرائيلية متكررة.
وحث نوفل أصحاب القرار على تقديم إعفاءات من الرسوم والجمارك للقطاع الخاص على الأقل عن فترة جائحة كورونا.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: إن قطاع غزة يعاني حصارًا إسرائيليًّا منذ 14 عامًا، وهو ما تسبب في إضعاف البنية الاقتصادية للقطاع، مؤكدا أن أي محاولات للإصلاح لا بد أن تكون مكثفة وتحتاج إلى ضخ أموال كبيرة.
وأكد رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" حاجة قطاع غزة إلى الاهتمام بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق، والتوجه نحو إنشاء مناطق صناعية.
ودعا السلطة إلى إعطاء الاهتمام الأكبر للقطاع الاقتصادي في الموازنة العامة، مبينًا أن النسبة 3% المخصصة في الموازنة محدودة جدًّا، في حين أن النفقات الموجهة للأمن مرتفعة جدًا.
ودعا رجب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا"، أن تأخذ دورها على النحو المأمول في تقديم برامج طوارئ وإغاثة للاجئين في القطاع، للحد من معدلات الفقر والبطالة وتأمين الغذاء.