عممت وزارة خارجية الاحتلال بياناً على جميع سفاراتها حول العالم يعد الاستيطان في الضفة الغربية شرعياً وحقاً تاريخياً لليهود، ويقول إن اتفاقيات جنيف ذات الاختصاص لا تنطبق على هذه الأراضي.
وساق البيان -الذي صدر في الذكرى الخمسين لاحتلال ما تبقى من أرض فلسطين- ما اعتبرها مسوغات قانونية لحقّ (إسرائيل) في الاستيطان، ومنها أن القدس وأراضي الضفة الغربية لم تكن خاضعة يوماً لسيادة فلسطينية- على حد ادعاءاته.
وفي احتفال الكيان الإسرائيلي بالذكرى الخمسين لما يسمى "تحرير وتوحيد القدس عام 1967"، تعمد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء صلة الفلسطينيين بالقدس، وزعم أن القدس "كانت منذ القدم عاصمة الشعب اليهودي ولم تكن يوما عاصمة لأي شعب أو قومية أخرى".
وأضاف "قبل خمسين عاما عدنا إلى قلب عاصمتنا في أرضنا.. قبل خمسين عاما لم نحتل، بل حررنا".
وفي رده على بيان خارجية الاحتلال، قال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى إن هذا البيان بكل تأكيد سيتصدى له العالم الذي صوت لصالح فلسطين بأن الاستيطان غير شرعي، بالإضافة إلى فتوى لاهاي يوم 9 يوليو/تموز 2004 التي اعتبرت الاستيطان غير شرعي.
من جهته، اعتبر مدير إدارة الأمم المتحدة في وزارة خارجية حكومة الحمد الله عمر عوض الله أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الاحتلال بيانا كهذا، ويريد منه في هذا التوقيت تأكيد أن ما يقوم به من ضم مناطق في القدس والضفة عمل شرعي وليس احتلالا.
ولفت عوض الله إلى أن ما تضمنه البيان ليس له أي بعد قانوني، ويشتمل على تزوير للتاريخ، مؤكدا أن الوجود العربي الفلسطيني أقدم من أي وجود آخر.
وعما ستقوم به السلطة الفلسطينية، قال عوض الله إن المسؤولين الفلسطينيين توجهوا وسيتوجهون إلى مختلف دول العالم للتأكيد على فلسطينية الضفة والقدس، وأن ما يقوم به الاحتلال من خلال إصدار هذا البيان إنما يمارس تزويرا للحقائق، مشيرا إلى تفهم وقناعة دولية لما يطرحه الفلسطينيون في مواجهة التزوير الإسرائيلي.
وأضاف أن أمام المحكمة الجنائية الدولية حاليا ملفا مفتوحا يتحدث عن الاستيطان باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
