حذّر قياديان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، من إقدام رئيس السلطة محمود عباس على اتخاذ أي خطوات ضد قطاع غزة في أعقاب تأجيل الانتخابات، يكون لها انعكاسات سلبية على حياة المواطنين وتعميق الانقسام.
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قد كشفت عن مصادر في حركة فتح، أن عباس طلب من رئيس حكومته محمد اشتية تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضد قطاع غزة، إضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت تفريغات 2005".
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، رفضه اتخاذ أي إجراءات تمس المواطنين في قطاع غزة، من شأنها تعميق الانقسام، وتلقي بظلالها السلبية على الواقع الحياتي المر للمواطنين.
وقال أبو ظريفة خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين": " يجب عدم مس هذه الحقوق المكفولة للمواطن الفلسطيني، ولا استخدامها في إطار التجاذبات والانقسام السياسي".
وأكد رفضه استخدام المال العام بهدف الابتزاز أو الضغط على حقوق أي طرف فلسطيني، مضيفًا: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الكل الوطني الفلسطيني وله حقوق على السلطة".
وطالب السلطة برفع كل إجراءاتها العقابية التي فرضتها على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق القانون الأساسي"، رافضًا أي اعتقال على خلفية سياسية.
بدوره أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، رفضه أي إجراءات قد يقدم عليها أبو مازن ضد قطاع غزة خلال المدة القادمة، تحمل في طياتها مخاطر عدّة ويكون لها انعكاسات خطِرة.
وقال عوض الله خلال حديثه مع "فلسطين": "يجب إشاعة وتعزيز ثقافة الوحدة وإنهاء الانقسام، وليس اتخاذ خطوات قد تنعكس سلبيًّا على واقع الحياة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أهمية معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني.
وأوضح أن تأجيل الانتخابات فتح الباب واسعًا أمام المزيد من حالة التشرذم والانقسام في الأراضي الفلسطينية، معربًا عن أمله أن يكون هناك خطوات معالجة حقيقية وفق رؤية وطنية جامعة وصولاً إلى انتخابات ديمقراطية قادمة.
وطالب عوض الله بضرورة رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، التي قوبلت برفض فلسطيني شامل، لأن "غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاهها".
وختم حديثه قائلًا: "نتطلع إلى رفع الإجراءات وتوحيد المؤسسات وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات ديمقراطية قادمة".
ومن بين ما كشفته الصحيفة، أن عباس سيتخذ خطوات قادمة تشمل تفعيل الضغط والاعتقالات ضدّ كوادر حركة "حماس" في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب الرئيس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات."