دعا رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب جريمة "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن عباس يمارس "الديكتاتورية المطلقة" فيما يتعلق بقرار تأجيل الانتخابات.

وقال القاسم في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": إن "التنسيق الأمني يعني التطاول على حقوق المدنيين الذين يحميهم القانون الدولي، وهذا مجرَّم وفق اتفاقيات جنيف الأربع، وما دام ذلك ينطبق على سلطات الاحتلال فأيضا ينطبق على كل من يعاونهم".

وشدد على ضرورة التخلص من اتفاق "أوسلو"، لأن هذا "الاتفاق يتناقض مع القانون الدولي وهو ضار بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، والأمر الثاني أن (إسرائيل) لم تلتزم بندا واحدا من البنود الواردة في الاتفاق"، لافتًا إلى أن الاتفاق هو صناعة إسرائيلية خالصة ولم تكن يد للفلسطينيين في المساهمة فيه.

وأوضح أن عدم التزام (إسرائيل) بنودَ "أوسلو" يخالف القانون الدولي الذي يقضي ببطلان الاتفاق إذا لم يحترم طرف الطرف الآخر، مؤكدًا أن سبب تمسك السلطة بالاتفاق يتعلق بالمنفعة المادية العائدة لقيادات متنفذة في السلطة.

"الديكتاتورية المطلقة"

من جانب آخر قال القاسم إن قرار عباس تأجيل الانتخابات يُدلل على التحول نحو "الديكتاتورية المطلقة" على الرغم من أن الكل يعلم أن المبرر الذي طرحه للتأجيل "كذب"، والأهم أن عباس نفسه هو الذي أجل موضوع القدس برمته وفق اتفاق أوسلو.

وأضاف أن الانتخابات ما كان يمكن أن تُجرى لعدة أسباب تكتيكية ليس لها علاقة بالقضية الوطنية، خاصة ما يجري داخل حركة "فتح"، وطبيعة الانتخابات نفسها لأنها تُجرى تحت مظلة الحاكم العسكري الإسرائيلي وفي ظل اتفاق أوسلو، الذي جزأ الشعب الفلسطيني إلى "داخل وخارج".

وعدّ أن انتخاب رئيس دولة فلسطين – في حال تمت الانتخابات – سيؤكد الانقسام بين الداخل والخارج وهذا من "أكبر العيوب التي ارتكبتها القيادات التي كانت تعتزم المشاركة في الانتخابات".

وشدد على أن الفشل في إجراء الانتخابات هو فشل لكل مسار أوسلو، ولكل الخطط التي رسمها عباس والمتنفذون حوله، وفشل لكل التوافقات الوطنية مع عباس التي تجاوزت المصلحة الوطنية.

ولفت إلى أن المطلوب الآن إعادة النظر في كل المسار السياسي لكي تُجرى انتخابات مجلس وطني يضم كل عناصر الشعب الفلسطيني من الداخل والخارج، وهذا المجلس الوطني هو الذي يفرز قيادة جديدة من عناصر شابة تحمل هموم المرحلة القادمة.

وأكد القاسم أنه "لم يبقَ في خشبة الخلاص للقضية الوطنية إلا التمسك بالمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة انتخابه انتخابا حرا".

المجلس الوطني

وذكر أن المشكلات التي ستتم مجابهتها في تشكيل مجلس وطني جديد أقل بكثير من المشكلات التي تمت مواجهتها في الانتخابات التشريعية، بعد تدخل دول إقليمية والاحتلال والولايات المحتدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية في الانتخابات التشريعية.

ولفت القاسم إلى أن المجلس الوطني سيد نفسه ولا تتدخل فيه الدول التي تحاول ممارسة الابتزاز على القضية الفلسطينية، وهو ضروري لتوحيد القضية والشعب.

وقال: إن الاحتلال كان يرفض إجراء انتخابات فلسطينية، لكنه كان يريد في حال إجرائها فوز أناس مفصلين على مقاس يريده، مشيرا إلى أنه عام 2006 حينما فازت حماس عمل الاحتلال على تشتيت البرلمان.

ووصف القاسم تأجيل الانتخابات بالطريقة التي تمت بـ "العيب" والتي أدت إلى إخراج صورة مهزوزة ومهلهلة لا كرامة فيها.

وشدد على أن الذي سيدفع ثمن تأجيل الانتخابات هو الشعب الفلسطيني، إذ سيستمر الفساد وستحكمه عصابة فقدت شرعيتها منذ عشر سنوات ولا تجد من يحاسبها.

وقال: "إن عباس هو الحاكم المطلق الذي لا يستشير أحدا ويريد انتخابات متى شاء ويرفضها متى يريد، وهذه تسمى زعرنة، ما يؤكد أن الشعب الفلسطيني تحكمه عصابة وليست قيادة وطنية، لذلك يجب تغيير النهج كله وسلوك مسلك واضح موحد للقضية".