قررت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية منع إدخال وتسويق السَّلَطات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، لرسوبها في الفحص المخبري.
وأوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوُّث بكتيري، علاوة على تجاوز نسب المواد الحافظة في السَّلَطات الحدَّ المسموح به، وفق التعليمات الفنية الإلزامية.
وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك سحبت المنتج من السوق، ومنعت إدخال أي كميات جديدة إلى السوق الفلسطيني، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب: إنه ينبغي البناء على هذا القرار بما يخدم صالح المنتج الوطني، وذلك بالاستمرار في وقف إدخال المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل محلي، وذلك حماية للمنتج الوطني.
وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أنه يمكن وضع تعلية جمركية على منتجات إسرائيلية أو مستوردة يرغب بها المستهلك ليكون له حرية الاختيار، وفي المقابل حماية المنتج الوطني.
وأشار إلى أنه ينبغي تحديد قائمة الأصناف التي لها بديل محلي والعمل على وقفها، مع الأخذ في الاعتبار إعطاء فرصة زمنية لا تقل عن (6) أشهر للتجار والمستوردين من أجل التخلُّص من الكميات المتوفرة لديهم، أو التي يجري عليها تعاقدات تجارية.
ووفقًا للإحصاءات المتوفرة، فإن نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني تتعدى حجم الواردات إليهم من البضائع الفلسطينية، حيث تعدت (3.5) مليارات دولار أمريكي سنويًّا، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية (700) مليون دولار سنويًّا.
وأظهرت البيانات أن حصة الألبان الإسرائيلية بلغت في السوق الفلسطيني (45%)، أما العصائر فبلغت (40%)، فيما لم تزد حصة اللحوم عن (3%)، إلا أنّ هناك حصة أخرى وهي حصة اللحوم الطازجة والحبش التي يحاول التاجر الاسرائيلي إدخالها السوق الفلسطيني.
وتُعدُّ السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى منتجات كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن ينفِّذ من خلالها مقاطعة بنسبة 100٪، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة 1.2 مليار دولار سنويًا.
