عدَّ مختصان في الشأن القانوني المرسومَ الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة، مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني وجريمة "دستورية" وليست من اختصاص الرئيس.
وأكد المختصان في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" أن مرسوم تأجيل الانتخابات يتعارض مع القانون الأساسي الذي لا يجيز تأجيل الانتخابات، ويمثل القرار سلبًا لإرادة الشعب الذي يُعد مصدر السلطات.
والجمعة الماضية، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًّا بتأجيل الانتخابات إلى حين توفُّر شروط إجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة، وذلك بدعوى تعذُّر إجرائها في المدينة القدس المحتلة.
الخبير القانوني د.عصام عابدين، عدَّ مرسوم تأجيل الانتخابات "خيانة مكتملة الأركان للقانون الأساسي، وعدوانًا صارخًا على مبدأ سيادة القانون والإرادة الشعبية".
وقال عابدين: "مرسوم تأجيل الانتخابات العامة ينطوي على تضارب مصالح؛ لأن من مصلحة الرئيس البقاء في الحكم دون تفويض شعبي وذلك شكل من أشكال الفساد ويشكل بيئة خصبة له".
وأضاف: "الانتخابات استحقاق دستوري لا يملك أحد تعطيله ولا يستطيع أي أحد تعطيل الاستحقاق الدستوري والإرادة الشعبية؛ لأن الشعب مصدر السلطات وما يحدث هو تعطيل للدستور".
وأوضح عابدين أن القانون الأساسي لم يعطِ أي شخص صلاحية تعطيل العملية الانتخابية التي يجب أن تُجرى كل 4 سنوات.
وقال: "ما حدث هو جريمة دستورية مكتملة الأركان، الهدف منها الاستمرار في اغتصاب السلطة وأخذ النظام السياسي بالكامل نحو المجهول ولا يوجد أي حل مُجدٍ دون تحديد موعد واضح للانتخابات".
وبيَّن عابدين أن رهن الإرادة الشعبية بموافقة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس يمثل اعتداء على حق الشعب في تقرير مصيره، "فالشعب الواقع تحت الاحتلال يجب أن يناضل من أجل فرض سيادته على الأرض، ولا يتوقف على موافقة المحتل".
وأردف بالقول: "الانتخابات في القدس هي صلاحية وقانونية لجنة الانتخابات المركزية، وهي من تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في القدس الاقتراع، واللجنة لديها سيناريوهات للتعامل مع الناخبين في القدس، وتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم في الاقتراع".
وذكر عابدين أن أي حكومة قادمة ستكون حكومة أمر واقع لأنه يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي، ودون ذلك لا يوجد لها أي صفة دستورية.
المستشار القانوني القاضي السابق، د.أحمد الأشقر، أكد أن صيغة مرسوم تأجيل الانتخابات تثبت أن رئيس السلطة لا يملك حق لتأجيل العملية الانتخابية.
وقال الأشقر في حديث لـ"فلسطين": "مرسوم تأجيل الانتخابات العامة منعدم ولم يستند إلى أي نص في أي قانون فلسطيني، والرئيس لا يملك صلاحية التأجيل".
وتابع: "الحق الدستوري لا يعطله مرسوم، ومن واجب الرئيس إيجاد السبل واجتراح الطرق الكفيلة لضمان حق المقدسيين بالاقتراع، ولجنة الانتخابات المركزية هي الجهة التنفيذية التي يقع عليها هذا العبء بموجب المادة 115 من قرار بقانون الانتخابات لسنة 2007".
وأضاف: "لجنة الانتخابات المركزية ثبت أنها غير مستقلة وتخالف القانون صراحة من أجل تطبيق مرسوم لا يستند للقانون ويخالف القانون الأساسي مخالفة صريحة".
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.