ناشد موظفو عقود وزارة العمل لعام 2005، في قطاع غزة، رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومته بالإسراع في حل ملفهم العالق، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية، مؤكدين أن مخصصاتهم الشهرية مقطوعة منذ 2007 وأن أوضاعهم المعيشية متردية للغاية.
جاء ذلك خلال وقفة نُظمت أمس، أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، شارك فيها العشرات من موظفي عقود العمل المقطوعة مخصصاتهم المالية بمعية أسرهم وأبنائهم.
وقال منار شلولة، ممثل لجنة موظفي عقود وزارة العمل 2005: "نواجه مشكلة منذ 14 عامًا، ورغم النداءات والمطالب فإنه لم تحدث أي حلول، عُيِّنا وفق مسابقة رسمية في عهد الحكومة التاسعة، ووُجه موظفو العقود آنذاك لفتح حسابات بنكية، على أن يُتعامل معنا مثل الموظفين العموميين ماليًا وإداريًا".
وأضاف شلولة لصحيفة "فلسطين": استمررنا على رأس عملنا حتى مطلع يوليو 2007، حيث صدر قرار رئاسي يطلب منا الاستنكاف عن العمل وامتثلنا للقرار، لكن لم نُثبَّت ولم نتلقَّ أي مخصصات شهرية منذ ذلك التاريخ".
ونبه إلى أن جميع عقود وزارة العمل ثُبِّتت تثبيتًا كاملًا ونهائيًّا في جميع محافظات الضفة الغربية.
وطالب أبو شلولة وزير العمل في حكومة رام الله، نصري أبو جيش، التحرك السريع لحل مشكلتهم وإنصافهم أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم (93) موظفًا وجميعهم خريجو جامعات.
وقالت سميرة جندية، إحدى موظفات عقود وزارة العمل: "إن مشاركتنا في الوقفة الاحتجاجية، تأتي لنؤكد حقنا في التثبيت، أسوة بزملائنا في الضفة الغربية".
وأضافت جندية لصحيفة "فلسطين": كنا نعول على أن تُعقَد الانتخابات وتُشكَّل حكومة واحدة وخلالها تُحل كل الملفات العالقة في قطاع غزة بما فيها ملف عقود وزارة العمل 2005، لكن للأسف تأجلت الانتخابات ونخشى أن تطول أزمتنا أكثر".
وتطرقت جندية في حديثها عن واقع أسرتها المعيشي في ظل انعدام الدخل، مبينةً أن الاحتياجات في زيادة وأنها غير قادرة على تلبيتها.
من جهته ناشد المواطن أحمد أبو غلوة مجلس الوزراء في رام الله، بالاستجابة السريعة لمطلبهم، وإصدار قرار يفضي إلى إنهاء معاناتهم.
وقال أبو غلوة "لصحيفة فلسطين": نظمنا عدة وقفات واحتجاجات من أجل المطالب بإنصافنا، ولكن لم نجد الاستجابة حتى الآن، حديثًا وصلت إلينا أخبار بأن وزير العمل في حكومة رام الله نصري أبو جيش رفع توصية إلى مجلس الوزراء لتثبيتنا، وأننا بانتظار ما سيصدر عن ذلك".
وأكد أن وضعهم جدًا صعب في ظل محدودية فرص العمل في قطاع غزة المحاصر، مشيرًا على أنه يعيل أسرة من 5 أفراد، وأنه غير قادر على تلبية احتياجات الشهر الفضيل وكسوة عيد الفطر.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي منذ 15 عامًا، وعقوبات اقتصادية فرضتها السلطة منذ عام 2017، ترتب عليها جميعًا ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص الأمن الغذائي، فضلًا عن نقص في السيولة النقدية وكساد الأسواق، وارتفاع في أعداد الشيكات المرتجعة، وإزاء ذلك حذَّرت مؤسسات دولية ومحلية من خطر استمرار الوضع في قطاع غزة.
