على الرغم من تقصير السلطة الكبير تجاه القدس، الذي تظهره الأرقام وتؤكده الوقائع، فإنها لم تجد أفضل من التغني بالقدس ذريعة لتأجيل الانتخابات، بحجة أن الاحتلال لم يعطِه جوابا على إجرائها بالمدينة المقدسة، متجاهلة في الوقت ذاته خيارات عديدة ومقترحات قدمت للتغلب على أي عرقلة متعمدة من الاحتلال.
وقال مصدر فلسطيني لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مساء الجمعة، إنه عُرضت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أربعة حلول على الأقل من أجل تمكن المقدسيين من المشاركة في الانتخابات.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر شارك في عملية تحضير الانتخابات، أن من ضمن تلك الحلول الممكنة تشمل وضع محطات اقتراع في منشآت للأمم المتحدة بالقدس أو في السفارات الأوروبية، أو تسهيل التصويت الإلكتروني، أو وضع مراكز اقتراع داخل القدس.
إلا أن رئيس السلطة محمود عباس عارض خلال خطاب متلفز على تلفزيون فلسطين فكرة وضع صناديق الاقتراع بالقنصليات الأجنبية، بأن "المقدسيين هم أصحاب البلاد ويجب وضع الصناديق داخل القدس".
لكن الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات يرد على تصريحات عباس قائلاً: إن "وضع الصناديق في القنصليات الأجنبية خاصة تركيا أفضل من الذهاب إلى البريد الإسرائيلي في القدس والتعامل معنا على أننا أجانب، عادًّا في الوقت ذاته أن الادعاء بأنه يريد انتخابات بالقدس كما هي برام الله كلمة "حق يراد بها باطل".
يرى عبيدات في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن عباس يريد التمسك بـ "أوسلو" من بوابة القدس، بأن تجرى الانتخابات لعدد محدود لا يزيد على 6 آلاف مقدسي وفق تلك الاتفاقية، وهذا أقصى ما يمكن أن تقدمه دولة الاحتلال له.
كذلك فإن من يسمح لهم بالتصويت وفق برتوكول رقم "2" الخاص باتفاق "أوسلو" لا يزيدون على 6300 مقدسي، والآن هم كبار السن، وفق عبيدات، مشيرا إلى أن 5327 مقدسيا شاركوا بالانتخابات التشريعية عام 1996م، ووصل عدد الناخبين عام 2006 إلى 6 آلاف مقدسي، وبقية العدد مُلزمين الانتخاب في ضواحي القدس وليس داخلها.
خيارات مطروحة
وبحسب الكاتب المقدسي، فهناك عدة خيارات كانت مطروحة ويطالب بها المقدسيون بخصوص الانتخابات، أولها أن يكون هناك اشتباك سياسي شعبي، وتستخدم المقرات والقنصليات الأجنبية مقراتٍ انتخابية شرقي القدس.
والخيار الثاني، وفق عبيدات، أن تجرى الانتخابات بمقرات الأمم المتحدة بعدِّنا شعبًا يعيش تحت الاحتلال، ومطلوب توفير حماية دولية، رافضا فكرة التصويت الإلكتروني نظرا لإمكانية حدوث تزوير فيها.
وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قد صرح في وقت سابق لصحيفة "فلسطين" بشأن المخرج لإجراء الانتخابات بالمدينة المقدسة، أنه "ما دام لا يمكن وضع صناديق اقتراع بالمدينة نفسها، فيمكن للمقدسي الذي يحمل هوية زرقاء أن يمارس الاقتراع بالذهاب لأي مكان اقتراع يستطيع الوصول إليه خارج المدينة دون وضع ونشر جداول أسماء، وهذا هو المخرج".
وأضاف الشيخ صبري: "قناعتي أن القدس هي ذريعة للذي لا يريد الانتخابات".
نهب أموال القدس
وفي وقت لا تتجاوز فيه حصة القدس 1% من ميزانية السلطة السنوية، أي ما يعادل 12 – 20 مليون شيقل سنويا، تبلغ ميزانية بلدية الاحتلال قرابة 7 مليارات و300 مليون شيقل، يضاف إليها 100 مليون شيقل من ما يسمى "وزارة شؤون القدس" بدولة الاحتلال، ودعم من رجال أعمال إسرائيليين في العالم وميزانية خاصة للمستوطنات، وعليه تقفز إلى 9 مليارات شيقل. بحسب راسم عبيدات
ويقول عبيدات: "يجب ألّا نخدع أنفسنا، فحجم القصور في دعم صمود المقدسيين كبير، فمثلا في قطاع الإسكان، يحتاج المقدسي إلى 50 ألف دولار للحصول على رخصة، ولو أنشأت السلطة مشاريع إسكانية بالقرى والبلدات المقدسية لحسنت حياة الناس".
المسألة الثانية، التي يشير إليها الكاتب المقدسي، هي قضية التعليم، ففي وقت توجد فيه بمدينة القدس 116 مدرسة يسيطر الاحتلال على 80% منها، تستأجر السلطة بعض المدارس التعليمية، مشيرا إلى أن سلطة الاحتلال تصرف 800 مليون شيقل لأسرلة العملية التعليمة بالقدس، وأن 12% من المقدسيين يتلقون التعليم بمدارس الاحتلال.
لم تسدد السلطة الديون المستحقة عليها، والبالغة 150 مليون شيقل لمستشفيات المطلع والمقاصد والمستشفى الفرنساوي؛ ما يراكم عجز المؤسسات، فضلًا عن الدين الكبير لصالح شركة كهرباء القدس بقرابة 60 مليون شيقل، ما يعني أن السلطة تفاقم أزمة تلك المؤسسات.