قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى: إن "الوضع الذي أصبح عليه الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة من تدهور يستدعي وضع خطة اقتصادية شاملة للمدينة، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام (إسرائيل) تحملَ مسؤولياتها تجاهها لكونها مدينة محتلة".

وطالب عيسى برصد استثمارات من القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، ودعم من الجهات المانحة، للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة في شرقي القدس.

ودعا لتحسين الحماية والتنمية، وتحفيز التقدم، وحماية حقوق الإنسان، ودعم التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلسطينيين المقدسيين، ودعم جوهر اقتصادهم الذي يتمثل في المدينة القديمة.

وأوضح عيسى أن من "العوامل التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية في القدس عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار بالمدينة عدا عن مبادرات وجهود فردية مقدرة".

وحذر من حالة عزلة وقيود متزايدة تفرضها سلطات الاحتلال على الاقتصاد المقدسي، مشيرًا إلى أنه أصبح بنصف حجم التأثير الاقتصادي الذي كان قبل اتفاقيات أوسلو عام 1993، نتيجة البيئة الاقتصادية المحبطة ومعدلات الفقر المرتفعة، وتراجع قطاعي الصناعة والخدمات.

ولفت عيسى إلى أن اقتصاد شرقي القدس كان يشكل ما نسبته 15% من الاقتصاد الفلسطيني قبل توقيع الاتفاقيات، مبينًا أن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقاً للتقديرات إلى حوالى 7% فقط في السنوات الأخيرة.