طالب عمال ونقابيون المؤسسات الرسمية إلى إيلاء قضية العمال المزيد من الاهتمام، وتوفير فرص عمل لهم وبرامج تشغيلية مؤقتة، وتعويض العمال المتضررين عن أزمة جائحة كورونا، والضغط تجاه تطبيق الحد الأدنى في الأجور، حاثين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بلغب دور مهم في تشغيل المتعطلين عن العمل.
وأوضح العامل أسامة الزاملي (49) عاماً أن واقع العمال في قطاع غزة جداً مأساوي، وأنه يشتد من عام لأخر، مبيناً أن فرص التشغيل محدوداً جداً.
وأضاف الزاملي لصحيفة "فلسطين" أنه كان يعمل في الداخل المحتل قبل (27) عاماً، وكان يصرف من العائد الذي كان يتحصل عليه على قوت عائلته وينفق على احتياجاتهم المتعددة.
وأشار الزاملي الذي يعيل أسرة قوامها (7) أفراد، إلى أنه لجأ الى شراء ماكينة خياطة، لكي تسعفه على تأمين احتياجاته، مبيناً أن نقص السيولة النقدية لدى الناس تحول دون تحقيق عائد يومي من وراء عمله، فهو بالكاد يحصل على (30-40) شيقلاً اسبوعياً.
من جانبه، دعا العامل سامي البرديني، وزارة العمل الضغط على الجهات المشغلة من أجل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومتابعة التأمينات الصحية، ومعايير الأمن والسلامة داخل المشاغل والمصانع حفاظاً على حقوق وصحة العمال.
وأوضح البرديني الذي كان يعمل في الرخام لصحيفة "فلسطين"، أنه اضحى عاطل عن العمل منذ عدة سنوات، وهو يعاني الآن من مشاكل صحية تعجزه عن العمل.
وأشار إلى أنه يعيل أسرة من (8) أفراد بينهم خريج من الجامعة لا يجد فرصة عمل.
بدوره، قال خالد حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:" إن حال العمال في قطاع غزة مأساوي، يطبق على كاهل الحركة العمالية منذ خمسة عشر عاماً جراء الحصار الإسرائيلي".
وأشار حسين لصحيفة "فلسطين" إلى ربع مليون عامل متعطلين عن العمل في قطاع غزة وأن الرقم مرشح للزيادة بسبب تردي الوضع الاقتصاد وجائحة كورونا، مبيناً أن نسبة البطالة وصلت في صفوف العمال بشكل عام في القطاع قرابة (75%).
وأضاف حسين "يوجد في قطاع غزة نحو ألف مصنع كانت تشغل قرابة 40 ألف عامل لكن بفعل الحصار والحروب والاعتداءات أغلق أكثر من 500 مصنع منها، ولم يتبق سوى 13 ألف عامل في قطاع الصناعات الفلسطينية".
وتابع حسين: "أمام الواقع الذي فرضته جائحة كورونا وقبلها الحصار، فقد تضرر قرابة 18 ألف سائق بشكل كبير وانخفض دخلهم اليومي بأكثر من 50%، حيث أن 2800 من هؤلاء السائقين يعملون في نقل طلاب المدارس والجامعات وليس لديهم دخل منذ نحو عام، في ظل تعطل العملية التعليمية الوجاهية".
وعرج حسين في حديثه إلى أوضاع العاملين في قطاع الصيد الذي يعلم به قرابة (4) آلاف صياد وقال: "إن انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين مستمرة منذ عام 2006 بشكل يومي ومحاولات تفريغهم من البحر حيث أصاب قرابة 700 صياد ودمر ما يقارب 1800 قارب وصادر نحو 170 قارباً".
أما في قطاع الزراعة الذي يشغل قرابة (35) ألف عامل، يؤكد حسين على أن الاحتلال يمارس سياسة يومية ممنهجة ضد المزارعين لضرب هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ما نسبته (25%) من حجم الاقتصاد في غزة من خلال رش المبيدات الحشرية، واغراق الاراض الزراعية بالمياه عبر فتح السدود في فصل الشتاء وإطلاق النار على المزارعين وهو ما يكبدهم خسائر.
وأشار إلى واقع عمال الضفة الذي يعانون بشكل يومي من سياسة الاحتلال في إذلالهم عبر الحواجز والمعابر رغم امتلاكهم تصاريح عمل واهمال السلامة المهنية في العمل والتي نتج عنها وفاة (47) عاملاً العام الماضي.
وطالب حسين الجهات الحكومية في قطاع غزة وفي رام الله بتعويض العمال المتضررين عن أزمة جائحة كورونا بحجم يوازي الضرر الذي سببته أزمة جائحة كورونا، وبتطبيق الحد الأدنى في الأجور في الشركات الكبيرة والمولات.
وحث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونورا" بلعب دور مهم في تشغيل العمال المتعطلين عن العمل في ظل تراجع سياسة تشغيل البطالة بعدما كان تشغل أكثر من عشرة آلاف لاجئ على بند التشغيل المؤقت سنوياً.