أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أمس، عن تنفيذ طواقم حماية المستهلك خطة متابعة الأسواق الشعبية والمركزية، والمخابز والمطاعم في محافظات قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت رباب عاشور، مدير مكتب وزارة الاقتصاد في محافظة رفح، أن الحملة المكثفة تهدف إلى حماية المستهلكين من اقتناء بضائع غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وفاسدة، وللحافظ على استقرار الأسعار.

وقالت عاشور لصحيفة "فلسطين"، إن الوزارة تضع في كل عام خطة خاصة للعمل بها خلال المواسم السنوية التي تكثر فيها الحركة الشرائية خاصة في شهر رمضان المبارك، لمراقبة الأسواق والمحال التجارية بأنواعها المختلفة.

وبينت أن الخطة تستند إلى توجيه مفتشين ميدانين إلى الأسواق الشعبية والمركزية والمخابز والمطاعم للرقابة على المنتجات الغذائية والاستهلاكية المصنعة محلياً والمستوردة.

وأشارت إلى تنسيق وزارتها مع مختلف الجهات المختصة التي تُعنى بالرقابة على الأغذية مثل البلديات، وزارة الصحة، ومباحث التموين، من أجل البدء بتنفيذ جولات تفتيشية جماعية ولتوفير الدعم اللوجستي.

وذكرت أن عملية التفتيش لن تقتصر على ما يعرضه التجار والباعة من بضائع في المحلات فقط، بل ستطال المخازن لتفقد السلع الأساسية كالدقيق، السكر، الزيوت وغيرها.

ثلاث مراحل

ونوهت عاشور إلى أن عملية التفتيش الميدانية ستكون على ثلاث مراحل، صباحية، بعد الظهر، مسائية، مشيرة إلى أن الجولات المسائية لها خصوصيتها، حيث ستركز على الأماكن المزدحمة وقبل الإفطار بساعتين لكثرة الحركة الشرائية في هذا التوقيت.

وأشارت إلى استغلال بعض التجار حاجة المواطنين لاقتناء حاجاتهم من مستلزمات الشهر الفضيل في خلط بضائع قديمة أو منتهية الصلاحية مع جديدة كالتمور، والعصائر الطبيعية، والمركزة، والمكسرات، والسكاكر والشوكلاته وغيرها من البضائع.

وشددت عاشور على أن طواقم التفتيش ستُركز خلال الخطة على اللحوم الطازجة المعروضة في الأسواق للتأكد من التزام أصحابها بمعايير الأمن والسلامة الغذائية، وكذلك المجمدة التي ينبغي وضعها في ثلاجات حفاظاً على عناصرها الغذائية.

وذكرت أن طواقم التفتيش ستزيد من ساعات عملها في متابعة المخابز، من بداية وضع المكونات وصولاً إلى المنتج النهائي، كما سيتم مراقبة مدخلات الإنتاج كالدقيق والزيوت والخميرة، إضافة إلى الوزن والسعر.

المطاعم والمطابخ

كما شددت على أن الوزارة ستكثف رقابتها على المطابخ الشعبية والمطاعم، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية في عملية الطبخ والنظافة الشخصية، وأماكن الحفظ، وصلاحية المواد المستخدمة.

وستشمل الخطة محلات بيع الملابس، للتأكد من مدى تطبيق الباعة تعليمات الوزارة في وضع بطاقة الأسعار أمام المتسوقين، وإعطائهم حق رد البضاعة في غضون فترة زمنية وجيزة.

وقالت عاشور:" إنه حسب قانون حماية المستهلك 21 / 2005 يحق للمواطن استرداد ثمن السلعة إذا لم تكن مطابقة للمواصفة التي تم الشراء من أجلها، خلال 48 ساعة للملابس وخلال شهر للأجهزة الكهربائية.

وفي سياق آخر أكدت عاشور على منع الوزارة بيع المفرقعات للأطفال التي تتسبب في ايذائهم .

وأشارت إلى أن الوزارة ستتابع الألعاب والملابس التي تحمل شعارات ورسومات مسيئة للدين الإسلامي والأخلاق العامة.

وأكدت أن الوزارة لن تتهاون في إحالة الباعة والتجار المخالفين إلى الدائرة القانونية في الوزارة لأخذ المقتضى القانوني والتقديم للجهات المختصة.

ويُؤثر الحصار المفروض منذ أكثر من عشر سنوات بشكل مباشر على الاقتصاد في قطاع غزة، نتيجة تحكم الاحتلال بالمعابر وعدم إدخال البضائع والسلع بصورة كافية إلى القطاع.