بصدمة تلقى الشارع الفلسطيني والقوى الوطنية قرار حركة فتح والسلطة تعطيل الانتخابات الفلسطينية التي انتظرها المواطنون سنوات طويلة.
وعبرت معظم القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية عن غضبها لهذا القرار الذي اعتبروه غير قانوني وخارج الاجماع الوطني.
انقلاب على التوافقات
وحملت حركة حماس في بيان لها حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، مؤكدة أنه يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه.
وأوضحت حماس أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك كما أشرنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 أبريل.
كما عبرت الحركة عن استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحق حركة حماس.
وانتظر الفلسطينيون بكثير من الترقب واليقظة الاقتراع لاختيار مجلس تشريعي جديد.
وفي يناير الماضي، أصدر عباس مرسوم بإجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل بـ2021، إذ ستكون تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل.
علامة استفهام
الجبهة الشعبية قالت إنّ قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير.
وأكدت أن الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي.
كارثة سياسية
القيادي في المبادرة الوطنية عثمان أبو صبحة أكد أن خطوة رئيس السلطة كارثة على النظام السياسي الفلسطيني.
ودعا أبو صبحة الجميع للوقوف في وجه القرار، وإعادة الأمور إلى مسار التنفيذ، وأن تجري الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال.
صلاحيات عباس
بدوره أكد رئيس قائمة الانتخابية حسن خريشة، أن قرار تأجيل الانتخابات، ليس من صلاحيات الرئيس، موضحاً أنه بعد إصداره لمرسومه الرئاسي، لم يعد ذا صلة بالانتخابات.
وأوضح أنه عندما يجلس الرئيس مع 10 فصائل، 7 منها لم يستطع تشكيل قوائم انتخابية، ولهم مصلحة حقيقية بالتأجيل، بغض النظر عن الذي يتحدثون فيه.
ورأى أنه كان حلياً بالرئيس أن يمضي قدماً في فرض الانتخابات بالقدس رغماً عن الاحتلال.
مصادرة الحقوق
كذلك أوضح صلاح عبد العاطي مدير الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني حشد أنه لا يوجد نص واضح لا في القانون الأساسي ولا قانون الانتخابات يعطي أحد حق التأجيل أو التعطيل الانتخابات وتعطيل الانتخابات ومصادرة الحقوق السياسية للمواطنين.
ودعا عبد العاطي لإنهاء حالة التفرد والاقصاء والاستبداد والانقسام وانتهاكات حقوق الإنسان وغياب الرؤية الوطنية وغياب الحلول والبدائل.
وطالب بضغط شعبي متواصل لضمان الاتفاق على إعادة القطار إلى سكته في استعادة الوحدة الوطنية ويعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي وكذلك مقاطعة المستفيدين والمسحجين والمحايدين الذين يبررون الاستبداد ويكسبون أنفسهم وأولادهم ثقافة الخنوع والخوف والطاعة العمياء والتسليم بالواقع.