قال القيادي المفصول من حركة فتح، ومسؤول التيار الإصلاحي الديمقراطي، إن تأجيل الانتخابات التشريعية هو قرار غير قانوني صادر عن رئيس فاقد للشرعية منذ عقد من الزمان، وهو قرار خطير يعرض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لخطر المجهول.
وأضاف دحلان في تصريح صحفي له: إن دوافع هذا القرار مكشوفة ومعروفة، ولا علاقة لها بالقدس، وعلى العالم كله أن يدرك أن هذا القرار يتناقض مع القانون ويتحدى إرادة الجموع الهائلة من الفلسطينيين الذين حدثوا بياناتهم استعدادا وتوقا لممارسة حقهم الوطني المقدس في اختيار قيادتهم للمرحلة المقبلة من الكفاح الوطني، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة تليق بشعبنا.
وتابع: العالم كله مطالب بإدانة هذا القرار والتوقف عن توفير الغطاء الدبلوماسي والمالي لهذه الدكتاتورية الفاسدة.
وأردف بالقوال: إن استمرار التعامل مع سلطة وحكومة عباس يعني تجاهل كل قيم القانون والديمقراطية وضربها عرض الحائط، ويشكل تكريسا لسلطة دكتاتور يحاول مصادرة حقوق شعب بأكمله.
وقال: "يصر شعبنا كله على مشاركة القدس عاصمتنا الأبدية في هذه الانتخابات، لكن فريقا سلطويا يربط المشاركة المقدسية بالحصول على موافقة إسرائيلية ومن خلال التنسيق الأمني، بينما نرى، مثل كل الكتل ومثل جموع الفلسطينيين، أن هذه المشاركة تتحقق بفرضها على الأرض بقوة الإرادة الشعبية وليس باستجداء الاحتلال الاسرائيلي.
وحذر دحلان من مخاطر المرحلة المقبلة، ونحمل محمود عباس والكيان الإسرائيلي مسؤولية التداعيات المحتملة لهذا القرار الخطير، وندعو شعبنا إلى الحراك الواسع والمستمر على امتداد خريطة الانتشار الفلسطيني وخاصة في الوطن، من أجل اسقاط هذا القرار المشبوه وإبطال مفاعليه.