كشف المتحدث باسم حركة فتح "التيار الإصلاحي" رأفت عليان عن وجود سلسلة اجتماعات لا زالت مستمرة بين الكتل البرلمانية المترشحة للانتخابات التشريعية إضافة لفصائل فلسطينية تقود تصعيد قادم بوجه قرار تأجيل الانتخابات الذي لا يعبر عن طموح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
وقال عليان في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" ومنصتها الرقمية فلسطين أون لاين: إن، تداعيات التأجيل بدأت بعدما تجمع عدد كبير من المواطنين والكتل المترشحة بمدينة رام الله مساء الخميس، وأن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا ضد قرار التأجيل، مؤكدا أنه من حق الشعب الفلسطيني اختيار قيادته ترتقي لمستوى تضحياته وليست قيادة بمستوى التنسيق الأمني.
ولفت إلى أن الوسطاء العرب والأوروبيين ضغطوا على حكومة الاحتلال بضرورة أن لا تعطل الانتخابات، وتمثل الرد الإسرائيلي أنه لا توجد حتى اللحظة حكومة إسرائيلية مشكلة تستطيع أن تعطي قرارا.
واستدرك "لكن هذا الدور الدبلوماسي الدولي لا يجوز أن ينعكس على القرار الفلسطيني الداخلي، إذا كانت الإرادة السياسية الفلسطينية تنسجم مع الإرادة الشعبية الفلسطينية بضرورة تطبيق المراسم وإجراء العملية الانتخابية".
وشدد عليان على أنه "يجب أن نكون ماضين في هذا اليوم والتاريخ بإجراء العملية الانتخابية وأن يكون يوم 22 مايو يوم تحدٍ بالمدينة المقدسة، وسيتم الضغط على (إسرائيل) ليس فقط بالإرادة الفلسطينية بل بالوساطة العربية والدولية بعدم عرقلة هذا اليوم الانتخابي".
وأشار إلى أن هناك قرارات موقعة وهناك اتفاقيات متعلقة بالانتخابات بالقدس، وهناك سابقة تمت بالانتخابات عام 1996، و2006، أما "أن ننتظر اذنا إسرائيليا في ذلك فهذه ثغرة ولا يجوز لشعب فلسطيني وفصائل فلسطينية تخوض حركة تحرر ضد الاحتلال أن تنتظر اذنا من الاحتلال بإجراء انتخابات هنا وعدم اجراء انتخابات هنا".
وحول شكل النظام السياسي بعد التأجيل، قال: "سيكون هناك إشكالية كبيرة في النظام السياسي، لأنه نظام عقيم فشل على مدار 15 عاما من تحقيق الحد الأدنى من طموح شعبنا، وغابت الرؤية النضالية والكفاحية وظل الانقسام الفلسطيني سيد الموقف، وانغلق الأفق السياسي، وتعطش شعبنا لليوم لذا يرفض التأجيل.
وذكر أن استخدام القدس شماعة للتأجيل لا يمكن تقبله، "لا انتخابات دون القدس" تعني أي أننا نريد انتخابات ونريدها بالقدس، وعلى القياد وضع استراتيجية للانتخابات بالقدس وتحدي الاحتلال.
