أكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" سمر حمد على أن حركة حماس وقائمة "القدس موعدنا" لن يكونا جزءًا من قرار تأجيل الانتخابات كونه أمر يخالف إرادة الشعب الفلسطيني.
وشددت حمد خلال تصريحات صحفية رفض القائمة لقرار التأجيل بشكل قاطع، وأكدت أن الانتخابات هي استحقاق شعبي طال انتظاره من قبل شعبنا الفلسطيني.
وقالت حمد: "الانتخابات ليست مكرمة من أحد ليعطيها للشعب الفلسطيني بجرة قلم ثم يمنعها بذات الأمر".
وأضافت: "قرار تأجيل الانتخابات ليس بيد فئة أو حزب أو فصيل أو أشخاص معينين، بل هي قرار وطني يتفق عليه الكل الفلسطيني، أما اتخاذ قرار التأجيل بشكل منفرد فهو أمر لا يمكن قبوله".
وحملت السلطة المسؤولية عن أي ردود فعل شعبية ستعقب قرار التأجيل، معتبرة أن "من يقف خلف قرار التأجيل يضرب إرادة الشعب الفلسطيني بعرض الحائط ولا يريد لهذه العملية الديمقراطية أن تمضي قدمًا كما تم إقراره في المراسيم الرئاسية واتفاق القاهرة".
وأكدت حمد أن قرار التأجيل أو الإلغاء للانتخابات سيكون تنفيذا لإرادة الاحتلال، لأن الاحتلال لن يكون سعيدًا بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
وتابعت: "قرار التأجيل هو استجابة واضحة لمشيئة الاحتلال وإرادته، كما لا يحق لرئيس السلطة محمود عباس التراجع عن قرار الانتخابات عقب إصدار المرسوم بذلك".
وأردفت: "نحن نريد سلطة منتخبة، والذي يحدد الوجه السياسي في الساحة الفلسطينية هو الشعب الفلسطيني وإرادته عبر صناديق الاقتراع، وما يمارس هو تغول على حقوق المواطن الفلسطيني التي من حدها الأدنى حق الترشح والانتخاب".
وتسود تقديرات، أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم قرارًا بتأجيل الانتخابات، بسبب عدم رد الاحتلال على طلب إجرائها في مدينة القدس المحتلة.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
وأعلنت قائمة "القدس موعدنا" رفضها لتأجيل الانتخابات المقرر عقدها في 22 مايو/أيار المقبل، داعية الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المقرة والمعلنة، والتي جاءت بناء على الحوار وطني في بيروت والقاهرة إسطنبول.
وشددت "القدس موعدنا" على أن خطوة الانتخابات التشريعية "هي جزء من الشراكة الوطنية بكافة المسارات والمؤسسات"، داعية الكل الفلسطيني "للتمسك بخيار الشراكة والتأكيد على خطورة النكوص عنه".
